تغريبتان ولجوء

أعادتني صورة الطفل الذي غاصت قدماه في طين مخيم اللاجئين السوريين ونظراته التي تجوب العالم بحثاً عن مغيث إلى عمر مضى، إلى شتاء مخيم خان الشيح الطويل، حيث الرعد يصم الآذان، والرياح تكاد تودي بكل ما حولي، والمياه تخر من السقف على الفراش، وأمي تحاول أن تبعدني من مكان إلى آخر، في مساحة تضيق على الأنفاس، لكن لا فائدة، ما إن تضعني في مكان جديد حتى تغطي المياه فِراش إخوتي، وتصطك أسناني برداً ممزوجا بصيحات أخي الأصغر. بعد هذا الليل الطويل أقوم من فراشي المبلل بالماء، أستجدي ضوء الشمس في الخارج، يداهمني البرد في أعمق عروق جسدي، وصفير الشبابيك المهترئة يهز روحي، تشدني أمي إلى الداخل، تلبسني ما جادت به وكالة الغوث علينا من ملابس واسعة فضفاضة، وتحشر قدمي بالجزمة البلاستيكية التي تأكل قدمي، وتُرسلني إلى المدرسة. 

كانت المدارس تبعد عن بيتنا مسافة لا تقاس بالأمتار بل بحجم المعاناة مع الطين، كنت أمشي حتى لو ابتلع الطين جزمتي، أعانده وأحملها، وأدخل إلى المدرسة نصف حافٍ مبللاً بالمطر ومثقلاً بالطين. نصطف في صفوف طويلة، كل طالب يعلق في خصره "كيلة" هو كأس معدني للحليب، والأساتذة يصطفون على الجانبين، يتأكدون من شربنا لكأس الحليب الإجباري، ثم يناولوننا حبة زيت سمك، والعصا فوق رؤوسنا كي نبتلعها صامتين.

لا أنسى ذلك اليوم، كيف غرق المخيم، واستمرت عملية التعليم، واستمر أستاذ العربي يرفع من معنوياتنا بتحفيظنا قصيدة ميخائيل نعيمة: "سقف بيتي حديد...ركن بيتي حجر.... فاعصفي يا رياح...وانتحب يا شجر".

كرهت القصيدة، كرهت الكلمات، كرهت تلك الدعوة لمسح ما تبقى من بيتنا عن الوجود.

أذكر تماما كيف كان الليل يزحف ببرده لينخر جسدي، وأنا أحفظ القصيدة مجبراً على ضوء كازٍ فتيلهُ بالنزع الأخير، وأمي مازالت تنقّل الطناجر من ركن لآخر، علها تحمينا وتحمي الفراش من الماء المتسلل من شقوق سقفنا الطيني، أذكر أبي ملفعاً بكوفيته، ويداه تغوصان بالطين البارد حتى الصقيع يحاول ترقيع ما انهدم من المنزل ومحو آثار تلك العاصفة التي لم تأخذ في الحسبان طراوة اللحظة ورخاوة الطين، ولزوجة الوقت.

قد يكون الغوص في الذكريات والتفاصيل التي تسرق الروح وتستجرّ درب الكآبة ترفاً مع كثرة صور اللجوء السوري، فهم اليوم صورة ذلك المخيم مكبرة على مرايا اللحظة الراهنة، لكن من دون مدرسة ولا كأس حليب ولا حبة زيت السمك، حيث ناءت أرصفة اللجوء من ثقل هموم صغارهم قبل كبارهم، وتعب الموت من ملاحقتهم في الزوايا المعتمة وفي الساحات المشرعة  للريح والبرد، وتشردوا حتى اشتكت الجغرافيا من لملمة اتجاهاتهم، وغيّر التاريخ مفكرته كي يستوعب استطالة الزمن في لحظات انتظار أم على باب خيمة لمغيّب أو مفقود، وأنكر المنطق كل مقدماته حينما أيقن أن موت طفل من البرد على قارعة خيمة مهترئة أحد نتائجه، وأثبتت الفلسفة عجزها عن فهم ابتسامة طفل وهو يزحف لتركيب قدمين صناعيتين. هذا الواقع أو ربما الخيال المتجسد واقعاً، دفعني إلى مقاربة الفوارق بين اللجوء الفلسطيني واللجوء السوري. 

ربما من أهم ما يميز اللجوء السوري عن اللجوء الفلسطيني هو مرحلة ما قبل اللجوء وانعكاسها على لحظة اللجوء وتبعاتها

وهنا لا أريد جر التاريخ إلى بساط الحاضر وتقييم الأمور التي حدثت منذ أكثر من سبعين عاماً على مقياس اللحظة الراهنة، ولكن نظرة إلى طبيعة اللجوء الفلسطيني واللجوء السوري تبين الفرق وربما قساوة اللجوء السوري إذا ما قورن باللجوء الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن اللجوء السوري حصل في زمن التطور التكنولوجي على مستوى الاتصالات والمواصلات لما يفترض أن يكون لهما تأثير مباشر على تخفيف وطئة اللجوء ومعاناته، ومساهمة هذا التطور في كشف عمق المعاناة ونشرها على كل منصات التواصل الاجتماعي لتصل كل بيت في العالم، والذي من المفترض أيضاً أن يساهم في خلق رأي عام متعاطف مع الحالة لتخفيف معاناة اللجوء، وهذه القساوة الاستثنائية للجوء السوري لا تقلل من حجم المأساة والتغريبة التي عاناها الشعب الفلسطيني في طريق اللجوء والاقتلاع من أرض فلسطين، يضاف إلى ذلك أن الفلسطينيين السوريين شاركوا السوريين مرارة لجوئهم مرة أخرى.

ربما من أهم ما يميز اللجوء السوري عن اللجوء الفلسطيني هو مرحلة ما قبل اللجوء وانعكاسها على لحظة اللجوء وتبعاتها حيث جاء اللجوء الفلسطيني مباشرة بعد فترة زاخرة بالنضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني، وبعده  ضد العصابات الصهيونية، مما وحّد إرادة الفلسطينيين ووعيهم بأنهم يخوضون حرب تحرير، واعتُبرت لحظة اللجوء عند حدوث النكبة خسارة لمعركة في حرب طويلة الأمد، وأنهم لابد عائدون بعد فترة قصيرة مما أعطى الفلسطينيين توازنا نفسيا أو معادلا نفسياً انعكس على طبيعة تعاملهم مع صعوبات اللجوء ومساوئه.

أما في الحالة السورية، فقد جاء اللجوء بعد أن عانى السوريون من قمع وكبت للحريات وتهميش للسياسة والسياسيين، فالنظام قتل الروح الجمعية للسوريين واستباح الخصوصية، وسيّج النهار بعسس الليل، وحاول أن يجعل من كل سوري مخبرا على ذاته يحسب الحروف قبل أن يقولها كي لا يتأول المعنى ويخرج عن سياق الطاعة؛ وهذا القمع والتغول في معاملة الشعب السوري، هشّم البنية الاجتماعية والسياسية وأدى إلى انقطاع الشعب ونخبه عن الولوج بشكل حقيقي في المعترك السياسي لأكثر من خمسين عاماً، مما خلق حالة من التشظي في لحظة الثورة وغياب إجماع السوريين في موقفهم من النظام، وهذا بدوره انعكس على اللاجئين السوريين وحالتهم النفسية، وولّد اليأس وضبابية المستقبل، وهو ما لم يواجهه الفلسطينيون عند لحظة لجوئهم حيث كانوا يؤمنون بأنهم متحدون في النضال ضد عدو مشترك وساعدهم في ذلك الوقت وجود حاضنة وطنية وقومية تشد من أزرهم في البلاد التي لجؤوا إليها، بينما لم يجد السوريون تلك الحاضنة لا عند إخوتهم العرب ولا عند العالم الذي خذلهم  وساومهم حتى على رؤيتهم للمستقبل.  

بعد السنة الأولى للجوء الفلسطيني تشكلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفي أيار من عام 1950 بدأت خدماتها، وقامت بدور أساسي احتوى إلى حد بعيد تبعات اللجوء من حيث التعليم والتشغيل والصحة وبناء المخيمات وبُناها التحتية، مما شكل عاملا أساسيا في تخفيف ألم اللجوء على المستوى اليومي والحياتي بشكل عام.

وهنا نرى الفرق جلياً مع الطريقة التي تعامل بها العالم مع اللجوء السوري من ناحية تقديم المساعدات أو الخدمات، إن كان على مستوى البناء أو التعليم وحتى التشغيل، حيث ما زالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشتكي من قلة التمويل وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الإنسانية الضرورية للاجئين، وما زاد الطين بلة أن موسكو والصين استخدمتا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن للاعتراض على تجديد خطة المساعدات الإنسانية وإصرارهما على أن يبقى النظام السوري مسيطراً على المساعدات الإنسانية الداخلة للبلاد.

ومن الفروق المميزة أن عدد الفلسطينيين الذين خرجوا من فلسطين عام 1948 يقدر بـ 750 ألفا توزعوا بين الضفة الغربية وغزة ودول اللجوء سوريا والأردن ولبنان، حيث قامت العصابات الصهيونية بطرد الفلسطينيين وتهجير الجزء الأكبر منهم عام 1948 على شكل موجة كبيرة كانت خلال فترة زمنية امتدت إلى ستة أشهر تقريباً، ومع أن التهجير تبعته موجة أخرى في عام 1967 والاقتلاع مازال مستمراً حتى يومنا هذا، إلا أن الحديث يدور حول الموجة الأولى التي شكلت حالة اللجوء وبنت المخيمات. وإذا دققنا في أماكن توزع تلك الموجة من اللاجئين فإننا نجد أن عدداً منهم بقي نازحا في فلسطين خارج خطوط الهدنة، حيث لجأ إلى الضفة الغربية 280 ألفاً، وإلى قطاع غزة 195 ألفاً، والباقي توزع على دول الجوار؛ ومع الأخذ بعين الاعتبار أن اللجوء الفلسطيني عام 1948 طال ما يقارب نصف سكان فلسطين، إلا أن ما يختلف في حالة اللجوء السوري الذي طال أيضاً أكثر من نصف سكان سوريا هو العدد الكبير إضافة إلى المدة الزمنية التي استمرت باستنزاف الشعب السوري منذ عام 2011، فما إن تخرج موجة لجوء وتُدرج في عمليات المساعدات حتى تتبعها موجة أخرى بفارق زمني قليل، مما جعل الأمور في كثير من الأحيان تخرج عن السيطرة ويُترك اللاجئون لمصيرهم وتبقى أعدادهم تزداد يوما بعد يوم، وهو ما يشير إليه تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي صدر عام 2019 والذي يقول إن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى أكثر من 6 ملايين و700 ألف لاجئ في العالم، وأكثر من 6 ملايين ومئتي ألف من النازحين داخلياً، ويحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا. 

وهنا يجب أن لا ننسى أن اللجوء الفلسطيني جاء في مرحلة التعاطف الكبير مع فلسطين ومحنتها، حيث كانت بلاد اللجوء العربية بغالبيتها مضيافة واستقبلوهم على أنهم جزء لا يتجزأ من التاريخ والجغرافيا، وأنهم بذات الخندق ضد عدو مشترك، حيث عومل الفلسطيني في سوريا كما السوري على المستوى القانوني والمعيشي، وما القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/07/1956 إلا مثالا على ذلك حيث ساوى القانون على المستوى التشريعي العام الفلسطيني بالمواطن السوري من حيث حقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم. أما الأردن فقد انتهزت فرصة النكبة وضمت الضفة الغربية، وأُعتبر اللاجئون الفلسطينيون جزءاً من الشعب الأردني ففي كانون الأول/ديسمبر لعام 1949 صدر قانون يؤكد حق عرب فلسطين بالحصول على الجنيسة الأردنية مما خفف من مأساة اللجوء، بالرغم من الخذلان الذي شعر به الفلسطينيون على المستوى السياسي بضم الضفة الغربية إلى الأردن.

وفي الوقت الراهن، نلاحظ أن الأردن تعامل بطريقة مختلفة تماماً مع المأساة السورية واللاجئين السوريين، وذلك لأن الأردن ليس طرفا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين، فقد تم التعامل مع اللاجئين السوريين كضيوف أو مهجرين، وفي ظل غياب أو عدم وجود بنية قانونية للتعامل معهم كلاجئين، فإن اللاجئين السوريين يواجهون في أغلب الأحيان انتهاكات وتجاوزات بشأن حقوق العمل حيث يتم استغلالهم وحرمانهم من الخدمات والرعاية الصحية، إضافة لحرية الحركة والتنقل التي يضمنها القانون الدولي الخاص باللاجئين.

وبالرغم من أن تعامل لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 لم يكن مثل سوريا والأردن، لكنه لم يعاملهم كما يُعامل السوريون اليوم. فقد تلقى الفلسطينيون في بداية لجوئهم ترحيباً حيث صرح وزير الخارجية آنذاك حميد فرنجية في إحدى جلسات البرلمان اللبناني: "سوف نستضيف الفلسطينيين مهما كان عددهم، ومهما كانت مدة بقائهم، ولن نتساهل مع أي إساءة بحقهم." وبالرغم أن هذا الترحيب لم ينعكس واقعاً على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لكنه لم يصل إلى درجة التحريض في تلك المرحلة كما يحدث مع اللاجئين السوريين اليوم، حيث انعكس الوضع الطائفي المأزوم في لبنان على أوضاع السوريين مما زاد وضعهم سوءا، وصار الموقف الرافض لوجودهم رقماً في معادلة الطوائف السياسية والصراع على السلطة، حيث صرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل إن "مليونا ونصف مليون نازح سوري أرهقوا لبنان مادياً ...وهم يهددون وجوده بتخريب نسيجه الاجتماعي" واعتبرهم في لقاء مشترك مع نظيره الأردني أنهم "قنبلة موقوتة “، وهذا يعني أنه ينظر للتخلص منهم بأسرع وقت مما ينذر بزيادة معاناتهم معاناة.

أصبح التفكير لدى اللاجئين الفلسطينيين هو البحث عن سبل الاندماج بالحياة، وليس الحفاظ على الحياة كما حصل مع اللاجئين السوريين حيث يطاردهم الموت من زاوية إلى زاوية ومن مخيم إلى مخيم

وعلى المستوى الاجتماعي والحياتي اليومي فتهجير الفلسطينيين ولجوئهم توجه بغالبيته إلى الدول العربية وتحديدا إلى ما يعرف بدول الطوق، فعاش الفلسطينيون نفس العادات والتقاليد، ونفس البعد الثقافي والتربوي لحياتهم السابقة، أما اللاجئون السوريون اليوم فنسبة كبيرة منهم توزعت على دول غير عربية، مما جعلهم يواجهون ظروفا صعبة ابتدأت من اختلاف اللغة كوسيلة للتواصل الإنساني وامتدت إلى البعد الثقافي والحضاري بما فيها العادات والتقاليد ونمط الحياة، وهذا ما أورث مشكلات ومتاعب اجتماعية وعائلية لا حصر لها وزاد من حالات العنف المنزلي والطلاق ومحاولات الانتحار.

أما على مستوى الأمن والأمان، فمنذ اللحظة الأولى التي وصل فيها الفلسطينيون إلى دول الجوار العربية أحسوا بالملجأ الآمن، حيث لم يعد العدو يطاردهم بطائراته وصواريخه، وأصبح التفكير لدى اللاجئين الفلسطينيين هو البحث عن سبل الاندماج بالحياة، وليس الحفاظ على الحياة كما حصل مع اللاجئين السوريين حيث يطاردهم الموت من زاوية إلى زاوية ومن مخيم إلى مخيم.

وإذا كان أسلوب التهجير الفلسطيني يندرج تحت آلية التطهير العرقي كما يوضح آلان بابه في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين" مستنداً على الرؤية الصهيونية وأدواتها في قتل وتهجير الفلسطينيين حيث يقول: "كان الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية تطهير فلسطين بأسرها تطهيراً عرقيا شاملا باعتبارها البلد الذي أرادت أن تقيم دولتها فيه"؛ فإن الآلية التي هجر فيها السوريون هي التهجير القسري لكل من وقف ضد النظام ليحل محله كل من دافع عن النظام، حتى لو كان من جنسية أخرى، وهو ما عبر عنه رأس النظام بشار الأسد بتاريخ 26/7/2015 حيث قال: إن الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره، بل لمن يدافع عنه" ومن نافل القول إن المقصود بالوطن عند الأسد هو شخصياً ونظامه. وما مسيرة الباصات الخضر إلا مثال ساطع على هذه الآلية من التهجير القسري للأفراد والسكان عن أرضٍ نبتوا فيها.

وما كان ينقص اللاجئين السوريين سوى كورونا حتى تزيد من أوجاع اللجوء السوري وجعاً مقارنة باللجوء الفلسطيني، فالجائحة دهمت المخيمات العارية من الخدمات والمرافق الصحية والمستشفيات فزادت من عجز اللاجئين السوريين عجزاً أمام هول اللحظة التي عجز العالم عن مواجهتها وأثرت تبعات الوباء المدمرةعليهم ، مثل البطالة وما تحمله من صعوبات اقتصادية شلت حياتهم اليومية، فعلى سبيل المثال كان لا يقل عن 55% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع قبل ظهور الجائحة، ووفقاً للأمم المتحدة ارتفعت هذه النسبة إلى 75% في المئة بعد الجائحة، مما زاد مأساتهم ألماً وجلّلها فوق ذلك بسواد النعوات اليومية التي غطت وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم كل تلك الفروق بين التغريبة الفلسطينية واللجوء السوري تبقى مرارة الغربة ولسع الحنين وقساوة اللحظة خيطا من ألم يربط شعبين تشاركا الهم والأمل حتى اللجوء الأخير، ويبقى العيش بين الخوف والخوف بانتظار المجهول سمة مشتركة لمن عايشوا زعيق الخيام بليالي الشتاء المجنونة.