icon
التغطية الحية

تصل إلى 25 مليوناً.. أقساط المدارس الخاصة في دمشق ترتفع وتلامس حدود المستحيل

2024.08.25 | 13:36 دمشق

آخر تحديث: 25.08.2024 | 13:36 دمشق

تصل إلى 25 مليوناً.. رسوم المدارس الخاصة في دمشق ترتفع وتهدد بإقصاء محدودي الدخل
صورة أرشيفية - رويترز
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • رسوم المدارس الخاصة في دمشق تصل إلى 25 مليون ليرة، مما يثقل كاهل الأسر.
  • أجور المواصلات تضيف 5 إلى 6 ملايين ليرة إلى التكاليف، مما يزيد العبء المالي.
  • أقساط المدارس في ريف دمشق أقل من العاصمة، لكن لا تزال مرتفعة.
  • زيادة الأقساط تعود إلى تكاليف إضافية مثل الكهرباء والقرطاسية والخدمات الترفيهية.
  • تصنف المدارس الخاصة إلى أربع فئات، وتحدد الأقساط بناءً على جودة التعليم والخدمات، مع تفاوت كبير في الأسعار.

ارتفعت رسوم المدارس الخاصة في دمشق إلى مستويات قياسية لا تستطيع كثير من الأسر تحملها، مما يفرض ضغوطاً كبيرة على ميزانيات العوائل ويهدد بحرمان كثير من الطلاب من الحصول على تعليم جيد.

وبات القسط السنوي للروضات يتراوح بين 3 و9 ملايين ليرة سورية، وقسط المرحلة الابتدائية بين 5 و10 ملايين، ويبدأ قسط المرحلة الإعدادية من 14 مليوناً، في حين يتراوح قسط المرحلة الثانوية بين 14 و25 مليون ليرة سورية.

ولا يشمل ذلك المبلغ أجور المواصلات، حيث يضاف إليها 5 أو 6 ملايين ليرة سورية، في حال الرغبة بالاشتراك بها، وفقاً لما ذكر موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.

ويفضل الأهالي وضع أبنائهم في المدارس الخاصة بدلاً من العامة، بسبب النظام والانضباط فيها، ووجود كوادر تعليمية مؤهلة، إضافة إلى كونها تغني الطلاب عن اللجوء إلى الدروس الخصوصية، بحسب صاحب مدرسة خاصة في دمشق.

أقساط المدارس الخاصة في ريف دمشق

تنخفض أقساط المدارس في مدن وبلدات الريف عن العاصمة، وذلك بحسب عدد الطلاب والخدمات المقدمة لهم، ويشمل ذلك المواصلات التي تنخفض إلى قرابة النصف مقارنة بمدينة دمشق.

وبحسب موقع "أثر برس"، فإن قسط الروضات في ريف دمشق يتراوح بين 2 و7 ملايين ليرة، والمدارس الابتدائية بين 6 و9 ملايين، في حين يتراوح قسط المرحلتين الإعدادية والثانوية بين 12 و15 مليون ليرة، أما المواصلات فتتراوح بين 3 و5 ملايين ليرة.

وجرت العادة أن يتم تسديد هذه الأقساط على دفعتين، على أن يكون القسط مدفوعاً بالكامل مع نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأرجع مصدر في إحدى المدارس الخاصة في دمشق هذا الارتفاع الكبير في الأقساط إلى عدة عوامل منها "تأمين خط كهربائي لإنارة المدرسة وتدفئتها، وتوزيع القرطاسية والملابس المدرسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية مثل الرحلات والفعاليات".

ودفعت هذه الأقساط المرتفعة الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في المدارس العامة كونها أقل كلفة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجه الطلاب فيها وتدني جودة التعليم.

فئات المدارس الخاصة في سوريا

بحسب مدير التعليم في "وزارة التربية" في حكومة النظام، راغب الجدي، فإن المدارس الخاصة في سوريا مصنفة إلى أربع فئات (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)، ويتم تحديد قيمة القسط المدرسي بناءً على مجموعة من العوامل التعليمية والخدمية.

وأوضح الجدي أن هذه المدارس تتمتع بجانبين مهمين، هما الجانب التعليمي ويشمل التعليم، والقرطاسية، ووسائل التعليم، والكتب الإثرائية، والجانب الخدمي ويشمل الرحلات، والأندية، والمسارح، والملاعب.

وبناءً على درجة الاهتمام بهذه الجوانب، يتم تحديد القسط المناسب لكل مدرسة، حيث تتراوح نقاط كل مؤسسة بين 45 و90 ألف ليرة سورية لكل نقطة. وعلى سبيل المثال، يقول الجدي: "إذا كانت نقاط إحدى المدارس 75 نقطة، فإن القسط يكون 675 ألف ليرة سورية، إضافة إلى القسط المحدد في الجانب التعليمي الذي تحدده المدرسة، وهنا يحدد قسط المدرسة للمرحلة الثانوية."

وأشار الجدي إلى أن بعض المدارس الخاصة، خاصة تلك التي تحمل تراخيص قديمة، قد تفرض أقساطاً أعلى بناءً على ميزاتها الإضافية، مشدداً على أنه من "حق الأهالي والطلاب الحصول على مادة علمية مدروسة وخدمات جيدة في المدرسة الخاصة لتحقيق نتائج ممتازة".

كما أكد أن بعض المدارس الخاصة تركز على الجانب الربحي أكثر من الجانب التعليمي، مما يؤدي إلى رفع الأقساط بشكل غير مبرر، مضيفاً أن هذه المدارس "تخضع للمراقبة لضمان جودة التعليم والخدمات المقدمة، وفي حال وجود ضعف في الأداء، فإنها ستتعرض للمخالفة والعقوبة القانونية".

وذكر الجدي أن معظم المدارس الخاصة تتمتع بملكية خاصة لصاحب الترخيص، ولا توجد تكاليف إيجار للعقار. كما اعتبر أن وجود المدارس الخاصة لا يلغي دور المدارس العامة، "التي تقدم جميع طاقتها وقدرتها لتحقيق مشروع وزارة التربية في بناء الطالب (عقل وقلب ووجدان)"، على حد قوله.

يشار إلى أن "وزارة التربية" في حكومة النظام حددت رسوم الفئة الأولى من الروضات بمليون و225 ألف ليرة، والمرحلة الابتدائية بمليون و750 ألف ليرة، والإعدادية بمليونين و100 ألف، والثانوية بمليونين و450 ألف ليرة، إلا أن غياب الرقابة والفساد أفسح المجال أمام أصحاب المدارس لرفع الرسوم بشكل كبير يصل إلى 10 أضعاف.