طالب وزير التربية في حكومة النظام السوري برفع حصة الوزارة من أرباح مدارس القطاع الخاص، من أجل "النهوض بواقع التعليم والمعلمين"، على حد وصفه.
وقال وزير التربية محمد عامر مارديني إن الضرائب المفروضة على أرباح المدارس الخاصة والافتراضية "لا يجب أن تكون عوائدها بشكل كامل للخزينة العامة للدولة وإنما للوزارة، لكي تستطيع من رفع سويتها والتحسين من وضع المدارس"، وفق ما نقل موقع "هاشتاغ".
وأوضح مارديني أن الضريبة المفروضة على قطاع المدارس الخاصة "هي 10 بالمئة، ولكن 7,5 بالمئة منها يذهب إلى خزينة الدولة، و2,5 بالمئة فقط يذهب إلى الوزارة، وهذا غير كاف".
وأضاف أن "مبلغ صندوق التعاون والنشاط البالغ 81 ليرة غير كافٍ" أيضاً، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تعديل القانون ليصبح أعلى من ذلك، مع وجود العديد من الاقتراحات حول قيمة رفعه.
وزعم مارديني أن هناك "العديد من الأفكار لتحسين الواقع المعيشي للمعلم، وفي حال عدم حصول الوزارة على حصة جيدة من الاستثمار في القطاع الدراسي الخاص فلن تتمكن من النهوض"، بحسب قوله.
أقساط المدارس الخاصة
تأتي تصريحات الوزير في الوقت الذي يشتكي فيه الأهالي من الأقساط الخيالية للمدارس الخاصة، حيث ارتفع متوسط أسعار الأقساط السنوية في المدارس السورية الخاصة، للعام الدراسي الحالي، لنحو 9 ملايين ليرة سورية، وفي رياض الأطفال لنحو 3.5 مليون ليرة، بالرغم من تحديد "وزارة التربية" الأسعار وفقاً لشرائح محددة.