البث المباشر
مر 23 عاماً على زلزال مرمرة الذي وقع في 17 آب 1999، والذي يعد ثاني أكبر زلزال في التاريخ التركي بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر واستمر 45 ثانية.
شعر الناس بالزلزال، الذي كان مركزه في منطقة "غولجوك" التابعة لولاية "كوجالي" في جميع أرجاء منطقة مرمرة، تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات في إسطنبول وبولو وبورصة وإسكي شهير وكوجالي وسكاريا ويالوفا.
كيف حدث الزلزال؟
بدأ الزلزال الذي وقع في الجزء الغربي من خط صدع شمال الأناضول، والذي يمر عبر المناطق الشمالية من تركيا، يوم الثلاثاء 17 آب 1999 الساعة 03:01 واستمر لمدة 45 ثانية.
وحدث الزلزال في منطقة "غولجوك" في إزميت، بقوة 7.6 على مقياس ريختر بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، بينما حدد على أنه 7.8 بواسطة مرصد "Kandilli" التابع لجامعة "بوغاز إيتشي".
خسائر زلزال 1999
وفقاً لتقرير لجنة البحوث البرلمانية بتاريخ تموز 2010، فقد 17 ألفاً 480 شخصاً حياتهم وأصيب 43 ألفاً و 953 شخصًا في الزلزال، بينما تزعم مصادر غير رسمية أن عدد القتلى قرابة 50 ألفاً.
ووفقاً للبيان الذي أدلى به مركز الأزمات التابع لرئاسة الوزراء بعد أشهر قليلة من الزلزال، فإن أكبر خسائر في الأرواح كانت في "غولجوك" حيث بلغ عددهم نحو 4500 شخص، في حين أن الخسائر في الأرواح المسجلة في "كوجالي" كانت 4 آلاف، وفقد ما يقرب من 2500 شخص حياتهم في "يالوفا" و"سكاريا"، وفي حي "أفجيلار" في إسطنبول، الذي تضرر من الزلزال، فقد 976 شخصاً حياتهم.
الآثار الاقتصادية للزلزال
تسبب الزلزال بآثار خطيرة اقتصادية على تركيا، وبحسب حسابات المؤسسات المختلفة، فإن الكلفة الاقتصادية للزلزال تتراوح بين 12 و 20 مليار دولار، وتقدر منظمة تخطيط الدولة هذه الكلفة بـ 15 - 19 مليار دولار، والبنك الدولي بـ12-17 مليار دولار، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD) بـ 17 مليار دولار.
وزادت الحاجة إلى الموارد الخام من الخارج بعد الزلزال، خاصة بعد البدء بإعادة الإعمار، وساهم انقطاع الأنشطة الإنتاجية في المنطقة الصناعية لفترة من الوقت في انكماش الاقتصاد، في حين أدى الحريق الذي شب في أكبر مصفاة لتكرير النفط بتركيا "TÜPRAŞ" لعدة أيام إلى أزمة اقتصادية في البلاد.
وتظهر بعض الدراسات أن تأثير زلزال 1999 كان من بين الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في عام 2001.
ما الذي حدث بعد الزلزال
بعد التغلب على الصدمة الأولية للزلزال، كان التركيز على أنشطة البحث والإنقاذ في المقام الأول، حيث شارك في العملية المجموعات الخاصة والمتطوعة مثل فرق البحث والإنقاذ (AKUT) إلى جانب التشكيلات العام مثل الهلال الأحمر التركي ووحدات الدفاع المدني.
وتعرضت الحكومة الائتلافية في ذلك الوقت، والتي شكلها حزب اليسار الديمقراطي (DSP) وحزب الوطن الأم (ANAP) وحزب الحركة القومية (MHP) لانتقادات شديدة لتأخرها في إرسال فرق المساعدات والإمدادات إلى الأماكن التي ضربها الزلزال.
إذ إن بعض فرق الإنقاذ استغرقت أياماً للوصول إلى بعض الأماكن، بينما استمرت أعمال إزالة الحطام لعدة أشهر في بعض النقاط، وأصبحت قضية الزلزال أهم بند في الأجندة التركية.
ورفعت دعاوى قضائية ضد 170 موظفاً عاماً بعد الزلزال بتهمة الإهمال في أداء الواجب، في حين تم إيقاف بعض هؤلاء الأشخاص من مناصبهم، وأسقطت بعض القضايا بالتقادم.
بالإضافة إلى ذلك، رُفعت 2100 دعوى قضائية ضد مقاولي المباني المدمرة أو المتضررة، إلا أن الفصل في هذه القضايا تأخرت جداً، أو أسقطت بسبب التقادم.
