البث المباشر
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، يوم أمس السبت، قراراً يقضي برفع أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة، والتي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات، وسط تخوف المواطنون من موجة غلاء جديدة في جميع السلع والمنتجات.
مدير الأسعار في الوزارة، نضال مقصود، قال إن هذا القرار جاء بناء على دراسة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار رفع سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
هذا وحدد القرار أجور النقل وفقاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، حيث يجري تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر عندما تكون المسافة المقطوعة من 1-30 كم بدلاً من 150 ليرة، و210 ليرات للطن عندما تكون المسافة 31-50 كم بدلاً من 115 ليرة.
ويتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد ليصل إلى 180 ليرة إذا كانت المسافة المقطوعة من 51-100 كم بدلاً من 80 ليرة، لتصل إلى 130 ليرة للطن في حال كانت المسافة من 100 كم فما فوق بدلاً من 25.8 ليرة، أما إذا كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فيكون السعر 5000 ليرة للطن.
موجة غلاء مرتقبة في سوريا
ومن جهته، استغرب عضو "مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك"، عامر ديب، وضع التكاليف بناء على قرار تعديل سعر المازوت المدعوم، إذ إن هذا القرار لا يؤثر في التكاليف على اعتبار أن أغلبية السيارات الشاحنة تشتري المشتقات النفطية من السوق السوداء وتحدد تسعيرتها بناء على هذه التسعيرة، وخاصة أن الدعم المقدم بالنسبة للمشتقات النفطية لا يغطي أكثر من 50 في المئة.
وتابع: "لو كان قرار رفع سعر المازوت المدعوم له تأثير فعلي على تكاليف النقل فإن كل حجج رفع الأسعار هي واهية ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "كما يجب ألا ترتفع أسعار السلع والبضائع بالأسواق بناء على رفع أجور نقل البضائع بين المحافظات لأن هذه التسعيرة أساساً غير معتمدة على أرض الواقع".
الأزمة المعيشية في سوريا
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
وفي نهاية شهر آذار الماضي، بات متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، يبلغ نحو 5.6 ملايين ليرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة 41 في المئة.
