البث المباشر
توقع خبير اقتصادي ازدياد معدلات البطالة المرتفعة أساساً في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسبة تصل إلى 45 بالمئة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر شباط الماضي.
وقال المحلل الاقتصادي عبد القادر عزوز، إن العديد من المنشآت الخاصة اضطرت للإغلاق بعد الزلزال، ما أدى إلى نشوء أزمة بطالة مؤقتة في مناطق سيطرة النظام، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الثلاثاء.
وبين عزوز، أن البطالة المؤقتة الناجمة عن الزلزال، تُضاف إلى أنواع بطالة أخرى متفشية في مناطق سيطرة النظام، مثل البطالة الهيكلية والمقنعة والموسمية، لترتفع معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 45 بالمئة، بحسب تقديرات عزوز.
ولم يكشف النظام السوري عن أي أرقام رسمية تتعلق بأعداد الأشخاص الذين خسروا أعمالهم بعد الزلزال، رغم المطالب المستمرة منذ نحو شهرين بضرورة التحرك لاحتواء آثار الكارثة.
النظام يمنح المتضررين "وعوداً" بالمساعدة
وانتقد العديد من الأهالي تباطؤ حكومة النظام في التحرك لمساعدة المتضررين من الزلزال على مدار الشهرين السابقين، فمنذ وقوع الكارثة في 6 من شباط الماضي، لم يُسجل أي تحرك إيجابي من قبل النظام لاحتواء آثار الكارثة.
وفي 25 شباط الماضي، أعلنت حكومة النظام عن "خطة عمل وطنية" للتعامل مع تداعيات الزلزال، وذلك بعد 19 يوما على الكارثة، تبيّن أنها قائمة من الوعود المستقبلية من دون أي قرار ملموس، أو إجراء عملي مباشر.
وفي 12 آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح المتضررين من الزلزال قروضاً تصل قيمتها إلى 200 مليون ليرة سورية، من أجل ترميم وإعادة إعمار بيوتهم المتصدعة والمهدومة، فيما يبدو أنه سياسة معتمدة من قبل النظام لإلقاء مسؤولية إعادة الإعمار على المتضررين عبر تحميلهم ديوناً طويلة الأمد، عوض التدخل لتعويض ضحايا الكوارث كما يحصل في جميع دول العالم.
