تشهد الأوساط التجارية في سوريا تخوفاً من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو إلغاء وصول الشاحنات، الأمر الذي يهدد بارتفاع أجور الشحن إلى أكثر من 300
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، يوم أمس السبت، قراراً يقضي برفع أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة، والتي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات...
أصبحت ظاهرة نقل البضائع عن طريق المسافرين من وإلى سوريا أشبه بمهنة راسخة الأركان تضارب على شركات الشحن النظامية، وتحقق للعاملين فيها أرباحاً تصل إلى مئات آلاف الليرات السورية في كل سفرة.