البث المباشر
تشهد الأوساط التجارية في سوريا تخوفاً من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو إلغاء وصول الشاحنات، الأمر الذي يهدد بارتفاع أجور الشحن إلى أكثر من 300 في المئة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار معظم السلع بالنسبة للمستهلكين.
عاملون في مجال الشحن، قالوا لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن التوتر المتزايد في البحر الأحمر دفع خطوط الشحن العالمية إلى تغيير خط سير البواخر، أو زيادة التأمينات العامة على البواخر والبضائع، حيث أصبحت المسافة أطول ومدة وصول البضائع أطول.
وأكدوا أنه إلى الآن لم تتضح صورة مدة وصول البضائع، وكذلك أيضاً أجرة الشحن، حيث من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من 300 في المئة، ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع التجارية وزيادة أسعارها على المستهلك.
ارتفاع أجور التأمين بنسبة 10 في المئة
عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، ياسر أكريم، اعتبر أن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري، ولكنها سوف تظهر على المدى القريب، قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو 5 إلى 10 في المئة.
وأضاف: "ما نخشاه توقف حركة البواخر لأن المشكلة هنا ستكون عالمية ليس في سوريا فقط، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وشح واحتكار للبضائع والمواد والسلع لذلك لا بد من التفكير في حلول بديلة".
ارتفاع أجور الحاويات 300 في المئة
خازن "غرفة تجارة حلب"، أيمن الباشا، أكد أن المواطن سيلحظ ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن العالم كله تأثر مع ارتفاع أسعار الحاويات إلى 3 أضعاف وهذا بالتأكيد سوف يؤثر علينا.
وأشار إلى أن ذلك على الصعيد المحلي غير مريح للتجار ولا للموطن الذي لا يملك القدرة الشرائية، معتبراً أن التاجر لم يعد هدفه رفع الأسعار لأنه لا أسواق لتصريف البضائع.
الباشا رأى أنه بالمنظور القريب قد لا توجد حلول، أما على المنظور البعيد فبالتأكيد هناك حلول للقطاعين العام والخاص، رغم أن أكثر من 70 من الواردات للقطاع الخاص.
منعكسات خطيرة على الأسواق السورية
عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، محمد الحلاق، أشار إلى عدة منعكسات على تصاعد التوترات في البحر الأحمر أولها توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن ولذا لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها.
وأضاف أن الأهم من ذلك هو البضائع التي تشحن حالياً عبر طرق بديلة، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها إلى الآن لأكثر من 150 في المئة، وذلك بحسب قيمة السلع المستوردة.
كما أن الرحلة ستكون أطول إما عن طريق العقبة ثم عبر معبر نصيب وبالنقل البري عن طريق الأردن أو عـن طريق مضيق جبل طارق وهذا لا يعتبر حلاً أو بديلاً لأن الأمر سوف يزيد من الكلفة والوقت، بحسب الحلاق.
وأوضح أن المشكلة في سوريا أكبر من باقي الدول لكون معظم وارداتنا تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد لدينا بضائع مخزنة كبيرة نتيجة للظروف التي نواجهها ومنها الحفاظ على (كتلة القطع)، وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجود في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.
