![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري، إنه يخجل من قول حقيقة الأوضاع في سوريا عبر وسائل الإعلام، إذ بات المواطنون يشتهون لقمة الطعام ولا يجدونها، وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد.
وأضاف حبزة لإذاعة "ميلودي إف إم" المقربة من النظام السوري، أن البعد عن تحسين واقع المستهلك بات كبيراً من دون أي زيادة على الراتب، مشيراً إلى أن حكومة النظام رفعت الضرائب وزادت من سعر معظم المواد، لكن لم يلاحظ أي انعكاسات على واقع المواطن.
هل يوجد زيادة للرواتب في سوريا؟
وأوضح أنه لا يعتقد بوجود زيادة راتب قريبة، مطالباً حكومة النظام بإيجاد طرق أخرى لتعود على العامل بالدولة بالخير، وتمنعه من طلب الرشاوى من المراجعين للقضاء على الفساد، والحفاظ على كرامة الموظف.
وأكد أن مَن يرتادون المولات أو المطاعم لا يمثلون سوى 2 في المئة من المواطنين، الذين لهم دخل إما بطريقة شرعية أو غير شرعية، مضيفاً: "في الفترة الأخيرة أصبح هناك ثراء غير معقول على أكتاف المواطن والوطن من خلال الابتزاز والفساد الموجود الذي تفاقم بشكل كبير".
الأزمة المعيشية في سوريا
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
وفي نهاية شهر آذار الماضي، بات متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، يبلغ نحو 5.6 ملايين ليرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة 41 في المئة.
ومع حلول شهر رمضان، زاد الارتفاع اليومي للأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.