أعلنت مديرية الأمن في ولاية إسطنبول غربي تركيا، توقيف نحو 24 ألف مهاجر غير نظامي من عدة جنسيات - بينهم سوريون - خلال شهر أيار الفائت، ونقلتهم إلى مراكز الترحيل.
وبحسب وسائل إعلام تركيّة - نقلاً عن مديرية أمن إسطنبول - فإنّ قوات الأمن التركي أوقفت ما مجموعه 23 ألفاً و445 مهاجراً غير نظامي، خلال شهر أيار الفائت.
وذكرت وسائل الإعلام أنّ الموقوفين هم 9 آلاف و947 أفغانياً، و6 آلاف و435 سوريّاً، وألفان و612 باكستانياً، و4 آلاف و451 من جنسياتٍ أُخرى مختلفة، مضيفةً أنّهم نُقلوا كلّهم إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية، وذلك تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
وأمس السبت، أوقفت السلطات التركية 1682 مهاجراً غير نظامي في مدينة إسطنبول، بحملة أمنيّة في المتنزهات العامة والسواحل وغيرها من الأماكن العامة.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنّ الشرطة التركية تحقّقت من دخولهم إلى تركيا بشكل غير نظامي، قبل نقلهم إلى مركز إعادة المهاجرين تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
وأشارت "الأناضول" إلى أنه، منذ مطلع العام 2022 الجاري، رحّلت السلطات التركية 28 ألفاً و581 مهاجراً غير نظامي، وأنّ أغلبهم كانوا يحملون الجنسيات الأفغانية والباكستانة.
وتراوحت أسباب الترحيل بين "دخول غير قانوني وانتهاك المدة القانونية للبقاء في تركيا عقب انتهاء صلاحية التأشيرة، فضلاً عن تزوير أوراق رسمية، وانخراط بممارسات تُخالف القانون وتنتهك الأمن والاستقرار".
اقرأ أيضاً.. لاجئون سوريون خائفون بعد انقلاب المشاعر عليهم في تركيا |صور
وتواصل الأجهزة الأمنية في تركيا، منذ أسابيع، تنفيذ حملة واسعة ضد "المهاجرين غير النظاميين" في الولايات الكبرى وفي مقدّمتها إسطنبول، بالتزامن مع تصاعد حملات سياسية وشعبية معادية للاجئين.
تضاعف مراكز الترحيل في تركيا
وكشف المدير العام لمكافحة الهجرة غير المنظمة وشؤون الترحيل في رئاسة الهجرة التركية رمضان سيتشيل ميش، أواخر نيسان الماضي، عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل، مبيناً أنها تضاعفت إلى عشر مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أنّ مراكز الترحيل كانت تستوعب 1740 مهاجراً فقط، عام 2015، مشيراً إلى أنه "مع افتتاح 30 مركز ترحيل في جميع أرجاء البلاد ستصل الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألفاً، أي 10 أضعاف الرقم السابق.
"القانون يمنع ترحيل السوريين"
وفي حوار سابق أجراه تلفزيون سوريا مع متين جوراباتر (Metin ÇORABATIR) - رئيس مركز أبحاث اللجوء والهجرة (İGAM)، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا - أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين مخالف للقانون من منظور حقوقي دولي، إذ إن "اللاجئ يُعرّف بحسب أسباب مغادرته لبلده وليس بحسب الصفة التي تُطلقه عليه الدولة المستضيفة".