البث المباشر
أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن أوقفت 17 ألفاً و116 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، في إطار "مكافحة الهجرة غير النظامية".
وقال بيان الولاية إن 17 ألفاً و116 "مهاجراً غير نظامي" أوقفوا في مختلف أرجاء إسطنبول خلال أسبوع، حيث جرى تسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيداً لترحيلهم.
وأضاف البيان، أن عمليات ترحيل "المهاجرين غير النظاميين" مستمرة، مشيراً إلى ترحيل 377 مهاجراً أفغانياً خلال الليلة الماضية.
تركيا
الأحدث
وذكر أن إجراءات ترحيل 183 من المهاجرين اكتملت وسيجري إعادتهم إلى بلدانهم من مطار إسطنبول مساء اليوم.
وشنت الأجهزة الأمنية التركية حملة واسعة ضد "المهاجرين غير النظاميين" في المحافظات الكبرى وعلى رأسها إسطنبول، بالتزامن مع تصاعد حملات سياسية وشعبية واسعة معادية للاجئين، وفي بيانات مختلفة، أعلنت مديرية الأمن في إسطنبول توقيف مئات اللاجئين بينهم سوريون، في بعض أحياء الولاية.
تضاعف مراكز الترحيل في تركيا
وفي وقت سابق من نيسان، كشف المدير العام لمكافحة الهجرة غير المنظمة وشؤون الترحيل لدى رئاسة إدارة الهجرة التركية "رمضان سيتشيل ميش" عن الطاقة الاستيعابية لمراكز الترحيل، مبيناً أنها تضاعفت إلى عشر مرات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن مراكز الترحيل في السابق كانت تستوعب 1740 مهاجراً فقط عام 2015، لافتاً إلى أنه "مع المراكز التي سيتم افتتاحها في أيار، سنصل إلى 30 مركز ترحيل في جميع أرجاء البلاد بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألفاً، وبذلك نكون قد ارتفعنا من 1740 إلى 20 ألفاً، ما يعني 10 أضعاف الرقم السابق.
"القانون يمنع ترحيل السوريين"
وفي حوار قام به تلفزيون سوريا مع رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM"، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد "متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR"، أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين يعتبر مخالفاً للقانون من منظور حقوقي دولي، إذ إن اللاجئ يعرّف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة".
وأضاف: "ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة، لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".
