البث المباشر
ملخص:
- استمرار تداعيات مجزرة الكيماوي في الغوطة بعد 11 عاماً من ارتكابها.
- تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الهجمات الكيماوية كانت مخططاً مدروساً من قبل النظام لزيادة عدد الضحايا.
- النظام السوري مسؤول عن 98% من الهجمات الكيماوية في سوريا منذ 2012، وأسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
- تورط 387 شخصاً من أبرز ضباط النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار تداعيات مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية والغربية بريف دمشق، رغم مرور 11 عاماً على الهجوم.
جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى 11 لهجوم قوات النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق.
وأوضحت الشبكة أنه في ليلة الأربعاء 21 آب 2013، شنت قوات النظام 4 هجمات بأسلحة كيماوية على مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية وبلدة معضمية الشام في الغوطة الغربية، استخدمت فيها ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدَّر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 لتراً.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق الصواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة، واستخدمت فيها كميات كبيرة من غاز السارين، ما يؤكد وجود نية مبيَّتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يخفض من فرص النجاة.
كذلك أكدت الشبكة وجود تخطيط دقيق لدى النظام يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من المدنيين، مستدلة على ذلك بأن درجات الحرارة في تلك الليلة كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السامة الثقيلة، وبقاؤها قريبة من الأرض؛ ما يتسبب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا.
كما أن الحصار الذي كان مفروضاً على الغوطتين الشرقية والغربية من قبل قوات النظام منذ نهاية عام 2012، ومنع إدخال الوقود والمحروقات، وعدم توافر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين ساهم في ارتفاع حصيلة الضحايا أيضاً.
وسجلت الشبكة، مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، منهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، و25 عسكرياً من مقاتلي المعارضة، إضافة إلى إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
وبحسب الشبكة فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76% من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنها النظام منذ كانون الأول عام 2012 حتى آخر هجوم موثق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.
الهجمات الكيميائية في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول 2012 وحتى 20 آب 2024، مؤكدة أن المسؤولية المباشرة عنها هو رئيس النظام بشار الأسد باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة.
وكانت قرابة 98% من تلك الهجمات على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم "داعش"، إذ نفذ النظام 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية، تسببت في مقتل 1514شخصاً منهم 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة، و7 عناصر من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
في المقابل، نفذ تنظیم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان 2013 وحتى 20 آب 2024 كانت جميعها في محافظة حلب، وتسببت في إصابة 132 شخصاً.
وشددت الشبكة على أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، كون النظام السوري شديد المركزية، ولا يمكن أن تتم من دون موافقة وعلم من بشار الأسد.
وأضافت: "وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام تورطت فيه الجيش والأمن، وبشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450".
كذلك أكدت الشبكة تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، مشددة على ضرورة وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
النظام السوري يحتفظ بمخزونه من الأسلحة الكيميائية
شددت الشبكة على أن الإعلان المقدم من النظام السوري بخصوص التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال من دون حل.
وتابعت: "بناءً على كل ذلك فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية في أيلول 2013، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري".
وطالبت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، وملاحقة الأفراد المتورطين، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.
كما أكدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على جميع المستويات لردع النظام وقطع جميع أشكال التعاون معه.
