البث المباشر
ألغت شركة "إمداد" للمحروقات التابعة لـ "الفيلق الثالث" بريف حلب الشمالي، الرسوم المالية على نقل المحروقات من شمالي حلب إلى مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، وبذلك يكون "الفيلق الثالث" قد تخلى عن مربحه البالغ دولارين عن كل برميل محروقات كان يأخذها.
كما أعلنت "هيئة ثائرون للتحرير" عدم فرض ضريبة على حواجزها، في حين ما زال "مجلس اعزاز" يأخذ حصته البالغة قيمتها دولارين عن كل برميل. وفق مصادر محلية.
وذكرت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" أبقت على حصتها البالغة قيمتها ثلاث دولارات عن كل برميل يدخل إلى مناطق إدلب، عبر معبر "الغزاوية" بريف حلب.
وبحسب تجار، فإن "(هيئة تحرير الشام) تبيع المحروقات من خلال احتكار إدخال المحروقات إلى مناطق سيطرتها في إدلب عبر شركة تدّعي أنها مستقلة، إلا أنها شركة واجهة لهيئة تحرير الشام، حيث تشتري الشركة المحروقات التي تصل عبر معبر الغزاوية، ثم تبيعه لمحطات الوقود بسعر أعلى بـ 30 دولاراً للبرميل الواحد". ولذا فإن حصة "الهيئة" من الرسوم والضرائب تتجاوز الـ 30 دولاراً عن كل برميل مازوت.
ضرائب وإتاوات على المحروقات تلهب الأسعار في #إدلب
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 16, 2022
إعداد: أحمد عاصي#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/xo6a2zCXvw
أزمة المحروقات في إدلب
والثلاثاء، ألغت شركة "إمداد" للمحروقات المرتبطة بـ "الفيلق الثالث" العامل في الجيش الوطني السوري، الرسوم المالية على المحروقات المتجهة من مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وقالت مصادر محلية إن "الجبهة الشامية أرسلت قافلة محروقات مؤلفة من 30 سيارة تحمل مادة المازوت من مدينة اعزاز باتجاه مناطق إدلب ومن دون أي ضريبة أو رسوم".
يأتي ذلك في ظل أزمة المحروقات والغلاء الذي تعيشه محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعد سيطرة القطاع الشرقي في "حركة أحرار الشام" بدعم من "فرقة الحمزة" على معبر الحمران الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شرقي حلب، ومناطق سيطرة "قسد" عقب اشتباكات مع "الفيلق الثالث"، الذي كان مسؤولاً عن إدارة المعبر واستيراد النفط من خلاله.
وكانت "هيئة تحرير الشام" قد وجهت اتهامات لـ "الفيلق الثالث" بالتسبب في أزمة المحروقات في منطقة عفرين شمال غربي حلب، ومحافظة إدلب، من خلال منع الصهاريج المحمّلة بالمحروقات من المرور ضمن مدينة اعزاز (المنفذ الوحيد وعقدة الوصل بين ريف حلب الشرقي مع عفرين ثم إدلب) إلا بعد دفع مبالغ مالية يتم فرضها كـ "رسوم" على المحروقات.
