البث المباشر
تستمر أزمة المحروقات التي أنهكت الأهالي وتسبّبت بركود حركة الأسواق في محافظة إدلب، رغم إعلان "حكومة الإنقاذ" دخول كميات من الوقود إلى المنطقة، يوم الأحد الفائت، بعد انقطاع استمر لعدة أيام.
وجاء هذا الانقطاع، عقب إيقاف "هيئة تحرير الشام" تراخيص شركات المحروقات العاملة في إدلب، ما أنذر ببوادر أزمة وقود ستضرب المنطقة، وهو ما حصل فعلاً وما يزال مستمراً.
وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ مادتي الغاز المنزلي والبنزين مفقودتان بشكل شبه تامٍ في مدينة إدلب، ما يشكّل عائقاً أمام حركة الأهالي، الذين يعتمدون بشكل كبير على الدرّاجات النارية في التنقّل وتدبير أمور حياتهم.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو، تُظهر طوابير طويلة من الدرّاجات النارية، تقف أمام محطات الوقود في محافظة إدلب، منها محطة في مدينة معرة مصرين بالريف الشمالي، بانتظار تعبئة مادة البنزين.
ونقلت المصادر استياء الأهالي من تراخي أداء "حكومة الإنقاذ" (الذراع الإداري لـ"هيئة تحرير الشام")، وعدم تحرّكها في إيجاد حل لأزمة المحروقات التي تضرب محافظة إدلب، منذ أسبوعين تقريباً.
رد مديرية المشتقات النفطية في "الإنقاذ"
قال مدير "المشتقات النفطية" في إدلب أكرم حمود، إنّ "دخول مادة البنزين لم ينقطع عن مناطق حكومة الإنقاذ، لكن الكميات قليلة نتيجة تغيرات حصلت في الشركة الموردة التركية، وتأخر وصول باخرة البنزين والغاز".
وأضاف "حمود" - بحسب ما تناقل ناشطون - أنّ "الكميات التي تدخل إدلب لا بأس بها، ولكن أقل من حاجة السوق بكثير"، متوقّعاً وصول كميات كافية من مادة البنزين، بداية الأسبوع المقبل.
أزمة المحروقات في إدلب
بدأت فعلياً أزمة المحروقات (مازوت وغاز وبنزين وغيرها) في إدلب، بعد إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية في "حكومة الإنقاذ"، إلغاء تراخيص الشركات المستوردة للمحروقات في المنطقة، مطالبة بإجراء تراخيص جديدة.
وأبدت "الإنقاذ" موافقتها على بدء عمل خمس شركات باستيراد المشتقات النفطية، يوم الأحد الفائت (30 من شهر تشرين الأول الفائت)، لحين استكمال إجراءات الترخيص، بغية الخروج من أزمة المحروقات.
ورغم تسلّمِ الشركاتِ الجديدة مهامَها وإدخال كمياتٍ من البنزين والغاز إلى إدلب، فإن الأزمةَ ما تزال مستمرةً، بل وانعكست بشكلٍ كبيرٍ أيضاً على حركة الأسواق في المنطقة، إذ أقفلت العديد من المحال التجارية وخاصةً المطاعم، بسبب فقدان مادة الغاز.
وعقب قرار "الإنقاذ"، أعلنت شركة "وتد" للبترول - التي كانت تحتكر تجارة المحروقات في المنطقة مدة 5 سنوات - التوقّف عن العمل لعدم رغبتها بتجديد الترخيص، في ظل الزيادة المبالغ فيها لعدد الشركات، على حدَّ وصفها.
بحسب المصادر، فإنّ إلغاء "الإنقاذ" تراخيص الشركات التي كانت تمد محافظة إدلب بالمحروقات، جاء بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحت رايات فصيلي "فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه" على معبر الحمران، الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في منطقة جرابلس - الحدودية مع تركيا - شمال شرقي حلب، ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة منبج المجاورة.
ولفهم المشهد المتعلق باستيراد المحروقات من ريف حلب إلى إدلب بشكل أوضح، يجب الإشارة إلى أن الفيلق الثالث (أبرز فصائله الجبهة الشامية وجيش الإسلام) في الجيش الوطني، كان المسؤول الأول عن استيراد النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد"، ثم تكريره في "حراقات" ترحين قرب مدينة الباب شرقي حلب، ليكون جاهزاً للضخ في الأسواق، وتصديره إلى محافظة إدلب.
الفيلق الثالث يستورد النفط بموجب عقد موقّع بين شركة "إمداد" للبترول المرتبطة بالفيلق، مع شركة أخرى متخصصة بتجارة البترول أيضاً في مناطق "قسد"، وعند وصوله إلى ريف حلب، يُصدّر إلى إدلب، عبر عقود وتفاهمات بين شركة "إمداد"، وشركة "وتد" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".
لكن بعد انتزاع "الهيئة" معبر الحمران من "الفيلق"، أصدرت "حكومة الإنقاذ" قراراً بإلغاء تراخيص استيراد المحروقات للشركات، وينص القرار على "أن تتولى المديرية العامة للمشتقات النفطية وضع الأسس والضوابط والشروط الفنية اللازمة لإجراء عملية الترخيص".
