icon
التغطية الحية

بعد انتشار "الأمبيرات".. ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء تنتشر في دمشق

2023.11.12 | 10:20 دمشق

بعد انتشار "الأمبيرات".. ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء تنتشر في دمشق
سرقة عدادات الكهرباء بدمشق
تلفزيون سوريا- إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • انتشرت ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء في دمشق في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع اعتماد نظام الأمبيرات في مناطق واسعة من المدينة.
  • أدت هذه الظاهرة إلى زيادة حالة التردّي التي تهيمن على الواقع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام السوري.
  • برر مدير "الإنارة والكهرباء" في محافظة دمشق عدم جاهزية الإنارة العامة في العاصمة، معتبراً أنها ما تزال دون الـ40 بالمئة

تشهد العاصمة دمشق في الآونة الأخيرة، انتشار ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء بالتوازي مع اعتماد نظام الأمبيرات في مناطق واسعة من المدينة، ما يزيد من حالة التردّي التي تهيمن على الواقع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام السوري.    

وكشف مدير "الإنارة والكهرباء" في محافظة دمشق وسام محمد، عدم جاهزية الإنارة العامة في العاصمة، معتبراً أنها ما تزال "دون الـ40 بالمئة"، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.

وفي مداخلة قدّمها أمام أعضاء مجلس المحافظة، برر محمد استمرار المشكلة بـ "عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية للتجهيز والإصلاح، وزيادة عدد ساعات التقنين التي تعوق عمل الورشات، إضافة إلى السرقات المستمرة للكابلات واللوحات، ناهيك عن وجود ديون تقدر بملياري ليرة".

وأضاف محمد: "نعاني حالياً من ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة العدادات بعد انتشار الأمبيرات في دمشق، وإعادة تشغيل العداد بحاجة إلى وقت، الأمر الذي يشكل أعباء إضافية على المديرية"، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى المقدمة في اليوم الواحد "يصل إلى 60 شكوى، لا يمكن تنفيذ ومعالجة إلا ثلاث شكاوى منها بسبب واقع التقنين الكهربائي في عدد من المناطق".

"فقدنا مصداقيتنا أمام المواطن"

وفي السياق، أكد معاون مدير "فرع السورية للشبكات" ورئيس مشروع صيانة الإنارة العامة بدمشق، أن هناك معاناة كبيرة لدى العاملين، علماً أن هناك شكاوى متراكمة لا يمكن تنفيذ سوى واحدة منها وخاصة في ظل واقع الكهرباء.

وقال: "نتيجة الظروف، هناك تقصير وفقدنا مصداقيتنا أمام المواطنين، في ظل الواقع الراهن والتعديات على لوحات الإنارة والكابلات، علماً أن تأمين المواد ليس بهذه السهولة في ظل ارتفاع الكلف، ومثلاً أصبح سعر اللمبة 60 ألف ليرة، والمؤقت الزمني الجيد أصبح سعره يتجاوز الـ400 ألف ليرة"، مضيفاً أن "هناك عوامل متعددة أثرت في واقع العمل، ولسنا مرتاحين لهذا الوضع"، وفق ما نقل المصدر.