البث المباشر
بدأت حكومة النظام السوري بتطبيق خطوات "خصخصة الكهرباء" والانتقال إلى نظام بيع "الأمبيرات" في العاصمة دمشق، وذلك بمنح التراخيص الخاصة بالمستثمرين.
وأمس الأحد، أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قائمة الشروط والمعايير الواجب تنفيذها للحصول على رخص تركيب مراكز التوليد الكهربائية على الأملاك العامة، وذلك ضمن مساحة لا تقل عن 10 أمتار، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ونصت شروط منح الرخص على توفّر قدرة مالية لدى المستثمر تمكّنه من تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه للمحافظة، والمتضمنة كل الإشغالات والرسوم لمدة سنة مقدماً، وذلك ضمن التزامه بألا تتجاوز مدة تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه أسبوعاً واحداً، وأن يحضر كل المولدات والخطوط ودارات الحماية وجميع المستلزمات المطلوبة منه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
كما ألزمت شروط المحافظة المستثمر بما يلي:
- تجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر مع مراعاة الحالة الفنية والبصرية وذلك من خلال عملية الكشف الدوري من فريق مختص من المحافظة على مواقع العمل والتأكد من إيفاء المستثمر كل هذه الالتزامات.
- أن يمتلك المستثمر فريقاً مختصاً يشمل مهندساً وفنيين من ذوي القدرة والاختصاص في مجال الكهرباء ويمكن التأكد من مدى جاهزية الفريق من خلال المؤهلات التعليمية والتدريبية لأعضاء الفريق الفني والتحقق من وجود شهادات أو دورات تدريبية معترف بها في سوريا في مجال الكهرباء والصيانة.
- إلزام المستثمر بتغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات، مع إلزام المستثمر بإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل.
- إلزام المستثمر بتوظيف ما بين 5 إلى 10 بالمئة من العمال من الجرحى أو ذوي قتلى قوات النظام ممن لديهم الخبرة في مجال الكهرباء وفي حال عدم وجود الخبرة يتم توظيفهم في الحراسة.
- في حال انتفاء الحاجة، على المستثمر إزالة كل المواقع بطريقة تراعي عودة المكان إلى وضعه الطبيعي قبل الإشغال مع مراعاة المنظر الجمالي للمنطقة وعدم ترك أي تشوه بصري من خلال إحضار المستثمر إلى الدائرة القانونية في المحافظة وتوقيعه على تعهد يتضمن التزامه بهذا الشرط وبهذا نضمن تحقيق الشرط قانونياً وقضائياً.
- بعد الحصول على الرخصة، يستوفى من المستثمر رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، على أن تكلف مديرية شؤون الأملاك بتنظيم إجازة الإشغال اللازمة بعد استيفاء الرسوم المترتبة.
"خصخصة" الكهرباء السورية
وفي تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري قانوناً سمح بموجبه لوزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات خاصة ومنح الترخيص للمستثمرين في مشاريع توليد الكهرباء بالطرق التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، من دون الالتزام بشراء الكهرباء منها.
ووفق القانون، تُقدِم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات على نقل التيار الكهربائي إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
وبعد صدور القانون بنحو شهر، بدأت مناطق سيطرة النظام في سوريا تعيش حالة أزمة كهرباء غير مسبوقة. حيث بلغت حصة بعض المناطق ساعة كهرباء واحدة في الـ 24 ساعة، وذلك بسبب شح المحروقات وفق تبريرات حكومة النظام السوري.
