البث المباشر
بعد فشل حكومة النظام السوري في تحسين وضع الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرتها، بدأت ظاهرة الأمبيرات بالانتشار في مناطق جديدة في سوريا، وسط تساؤل عن دور وزارة الكهرباء في تأمين الخدمة للمواطنين، وتخوف البعض من خصخصة هذه الخدمة.
فبعد حلب واللاذقية ودمشق بدأ الحديث عن توفير خدمة الأمبيرات لعدة مناطق في ريف دمشق، وبكلفة تصل إلى أكثر من 5000 ليرة سورية للكيلو واط الواحد.
وزارة كهرباء النظام لطالما نفت توجهها إلى خصخصة الكهرباء، إلا أنها في الوقت ذاته، تقف مكتوفة الأيدي أمام التقنين الجائر في سوريا، متحججة بعدم تمكنها من استيراد قطع التبديل اللازمة للمحطات والمحولات والشبكات المعطلة بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري.
موقع "غلوبال نيوز" المقرب من النظام نقل عن عضو مكتب تنفيذي بمحافظة ريف دمشق (طلب عدم ذكر اسمه) قوله إن المحافظة ولغاية هذه اللحظة لم "تشرعن" عمل الأمبيرات، ولم تمنح أي موافقة أو ترخيصاً لأي شركة من الشركات الخاصة بطلب السماح بالاستثمار في بيع الأمبيرات حتى الآن.
وأضاف أن المحافظة تركت الموضوع للمجلس المحلي لتقدير مدى الحاجة وتقدير الأمور ولاسيما للفعاليات الخدمية والاقتصادية والطبية وغيرها من الفعاليات المهمة شريطة عدم استخدام الشبكة العامة أو أملاك الدولة.
كلام عضو المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق يتناغم مع ما ذكره تقرير نشر في صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام السوري في شباط الماضي بأن وزارة الكهرباء لا تمتلك أي معلومات عن هذه الأمبيرات.
حيث قالت الوزارة وفقاً للصحيفة إنها "لا علاقة لها بالأمبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها".
أحد المسؤولين في المجالس البلدية يرى بحسب صحيفة "البعث" أن دخول الأمبيرات مهم "نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية".
وأضاف أنه على الرغم من "ارتفاع أسعارها، فكلفتها مرتبطة بسعر المازوت ولذلك ليس بمقدور الجميع الاشتراك، حيث يمكن أن يشترك أصحاب الورشات ومن لديهم قدرة مالية، أما الفقراء في حال اشتراكهم بالأمبيرات فلا يتعدى الاشتراك الأمبير الواحد لتشغيل البراد أو الإنارة فقط".
نظام الأمبيرات ينتشر بريف دمشق
خالد رب أسرة يقطن في مدينة حرستا قال لموقع تلفزيون سوريا، إنه يضطر إلى دفع مبلغ 15 ألف ليرة سورية أسبوعياً، بعد أن اشترك مع أخيه بـ3 أمبيرات، ليتمكنوا من إنارة منزلين وتشغيل براد وغسالة في أحد المنازل.
أما لمى التي تعيش في بلدة أشرفية صحنايا جنوبي دمشق وتعمل مدرّسة هناك، قالت للموقع إنها مشتركة بأربعة "أمبيرات" وتدفع أسبوعياً 22 ألف ليرة حيث إنّ سعر الأمبير الواحد 5500 ليرة سورية.
وتعتبر لمى أن نظام الأمبيرات مريح بالنسبةِ لها مقارنةً بتأمين مادة البنزين من أجل تشغيل المولدة، فعلى الرغم من أنه مكلف ويحتاج ميزانية ستضطر إلى اقتطاعها من راتبها هي وزوجها، إلا أنها لن تضطر إلى الخروج للبحث عن بنزين وشرائه بأسعار عالية.
وتعتقد أن انتشار نظام الأمبيرات هو خطوة أولى لرفع حكومة النظام السوري يدها عن ملف الكهرباء، وخصوصاً بعد تصريح عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري محمد خير العكام، الذي قال فيه رداً على تساؤل أحد المواطنين حول سبب التقنين الجائر: بأن "الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً".
معدل الاشتراكات بنظام الأمبيرات في ريف دمشق
في التقرير ذاته الذي نشرته صحيفة "البعث" فصَّل المستثمر في الأمبيرات محمود الحاتي اشتراكات المواطنين بالأمبيرات: حيث قال إن "40 في المئة من المشتركين بسحب كهربائي يوازي الصفر (شاحن + جوال)، و50 في المئة يستجرون بين 2-5 كيلو واط (غسالة وتلفزيون)، و10 في المئة يستجرون أكثر من 10 كيلو واط، أما المنشآت الصناعية والتجارية فتحسب بعد تركيب عداد كهرباء آلي لكل مشترك ليتمّ دفع فواتير بقيمة الاستهلاك الشهري بشكل أقرب لنظام الكهرباء النظامية".
ويبقى السؤال المطروح، هل ستخصخص حكومة النظام السوري ملف الكهرباء؟، أم أنها ستترك الباب مفتوحاً أمام انتشار مولدات الأمبيرات إلى أن تجد حلاً قد لا يكون قريباً لمشكلة الكهرباء في سوريا؟.
