![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
طالب برلمانيون ألمان حكومة بلادهم بتسهيل لم شمل عائلات اللاجئين الموجودين على أراضيهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعائلة المصادف اليوم السبت.
وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية ترجمه موقع "مهاجر نيوز"، أمس الجمعة، فإن نواباً من أكبر كتلتين في البرلمان الألماني وجهوا نداء إلى الحكومة لتسهيل لم شمل عائلات اللاجئين.
وأصدرت أكبر كنيستين في ألمانيا بيانا مشتركا مع 200 منظمة، طالبت من خلاله بضمان لم شمل عائلات اللاجئين.
ودعا ممثلو الكنيستين (الكاثوليكية والبروتستانتية) ورابطة جمعياتهما الخيرية، كاريتاس ودياكوني، أيضا إلى المزيد من العمل والالتزام بشأن لم شمل عائلات اللاجئين.
واشتكت، هيلده ماتايس، من كتلة الحزب الاشتراكي، وفولكر كاودر، الرئيس السابق لكتلة الاتحاد المسيحي، من عدم الالتزام بالعدد المحدد في القانون بشأن لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، وهو 1000 شخص شهريا.
وطالب البرلمانيان الالتزام بالحصة المحددة في القانون و"تحقيقها فورا" والمساواة بين الحاصلين على الحماية الثانوية والحاصلين على حق اللجوء على المدى المتوسط، حيث إن عدد التأشيرات الممنوحة لأفراد عائلات هؤلاء اللاجئين أقل بكثير من المحدد، وأشارا إلى أنه في الغالب تمر عدة أعوام، حتى يتم لم شمل عائلات اللاجئين.
وشددت ألمانيا إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين على أراضيها، وذلك بعد تطبيق قانون لم الشمل في البلاد آب 2018، حيث لم يتم استقبال سوى 10 في المئة فقط من طلبات لم الشمل، في حين لا ينص القانون على لم شمل الأولاد من هم تحت السن القانوني أو الأشقاء أو الأبوين في حال كان مقدم الطلب تجاوز السن القانوني.
ويجب على طالب لم الشمل تقديم إثباتات تؤكد قدرته على تأمين احتياجات القادمين من دون الحاجة إلى الحصول على مساعدات من الدولة الألمانية، الأمر الذي أثار استياء الوسط السياسي الألماني، حيث أكدت منظمات إنسانية أن هذا القانون مناف لحقوق الإنسان.