البث المباشر
اعتبر نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير، قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، معتبراً أن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم "ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا"، و"عليهم الرحيل عن بلادنا".
وقال "ماير" في تصريح لمحطة "DW" الألمانية، إن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل".
اقرأ أيضاً: ألمانيا: ترحيل عائلة تركية إلى إسطنبول بطريقة لا إنسانية
وأضاف بأن كلاً من ارتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا، إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقاً لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".
وأشار إلى أنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفاً: "عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حق قانوني في البقاء".
وذكر أنه يجب "التحقق مما إذا كان هناك تهديد شخصي لحياة أو صحة الشخص في سوريا"، متوقعاً أن يقوم وزير الخارجية بإعادة تقييم الوضع في سوريا، "لأني لست متأكداً ما إذا كانت معايير الأمان واحدة في كل المناطق السورية".
وحسب "ماير" فإن الترحيل "سيشمل فقط الجناة المحتملين الذين يشكلون تهديداً خطيراً على أمن بلادنا، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل في ألمانيا".
اقرأ أيضاً: ألمانيا تنهي الجدل وتوافق على قرار ترحيل فئة من السوريين
ووافقت الحكومة الألمانية، في 11 كانون الأول الماضي، على مشروع قرار يقضي بترحيل السوريين المشتبه بهم ومن مرتكبي الجرائم إلى سوريا، في حين دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وكان مشروع القرار قد تقدّم به وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، وأثار جدلاً واسعاً داخل أروقة الحكومة الألمانية وخصوصاً خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي عقد قبل أيام من إقراره.
