قال بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية إن الدول العربية الساعية للتطبيع "تتجاهل" وجود معارضة سورية، وتسعى للتعامل مع النظام السوري كـ "دولة" للتطبيع معه، مشيرا إلى أن "التطبيع المجاني سيفشل".
وأضاف جاموس لموقع تلفزيون سوريا، خلال إحاطة للهيئة عبر برنامج "زوم" عقب جولتها الدولية والعربية، "التجاهل عربي هم يقولون إنهم يريدون الحديث مع دولة وليس مع طرفين محاولين تغيير سياسة النظام.. نحن موجودون في مسار جنيف وفي الأمم المتحدة.. والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعترفون بنا ويدعموننا.. لذلك المشكلة هي مع الأخوة العرب لأن النظام يرفض وجود أي طرف غيره وهذا المسار لن ينجح.. من دون حلول حقيقية لن يعود اللاجئون ومن دون حل حقيقي مقنع للسوريين وليس للمعارضة لن تنجح هذه المحاولات".
محوران لمواجهة التطبيع مع النظام السوري
جاموس شدد على أن المعارضة ستعمل على محورين سوري داخلي وآخر دولي لوقف التطبيع مع النظام، ويتثمل الأول بتوحيد جهود السوريين في الداخل والخارج مع الهيئة، واستخدام أوراق القوة التي تملكها المعارضة موضحا "هناك عشرات آلاف المقاتلين في مناطق سيطرة المعارضة يجب توحيد الجهود ووضع خطة لمواجهة الاستحقاقات هذه مهمة سورية ـ سورية".
أما على المحور الدولي أشار جاموس إلى العقوبات الأميركية والأوروبية التي لا يمكن إزالتها بسهولة، وهي ستعطل إعادة الإعمار، وستجعل عملية التطبيع فارغة من محتواها.
جاموس علق موضحا على تغاضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن التطبيع العربي وتجاهل هيئة التفاوض السورية قائلا "الدول الساعية للتطبيع لا تتجاهل هيئة التفاوض بل تتجاهل المعارضة بشكل عام وكأننا عدنا لما قبل عام 2011، ولكن النظام لا يسيطر على معظم الأراضي السورية وهو غير قابل للتدوير، نحن لدينا حلفاء يعترفون بنا ويدعموننا ولدينا زيارات قادمة لدول أوروبية، كما أن التواصل لم ينقطع مع الدول العربية، هيئة المفاوضات لديها استحقاق كبير لأننا نمثل المعارضة وهذا معترف به أمميا ونحن نملك شرعيتنا كثورة".
وأشار جاموس إلى أن التطبيع المجاني مع النظام يهدف إلى منحه رصيدا لفرض سيطرته وسلطته على الشعب السوري، والتهرب من المساءلة وتحقيق العدالة الانتقالية.
ما أهمية زياة هيئة التفاوض السورية لـ واشنطن؟
وأشار جاموس إلى أن وفد هيئة التفاوض ختم جولته بزيارة الولايات المتحدة الأميركية ولقاء باربرا ليف نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، وإيثن غولدريتش المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ومحللين سياسيين والجالية السورية الفاعلة في واشنطن والكونغرس وتحالف المنظمات السورية.
وكانت ليف، قد شككت في وقت سابق بأن التطبيع مع النظام السوري لإبعاده عن إيران سيؤدي إلى نتائج، داعية الدول الساعية للتطبيع مع النظام إلى الحصول على شيء في المقابل.
وبحسب جاموس فقد طرحت الهيئة ضرورة وجود موقف أكثر فعالية ووضوح لواشنطن من التطبيع العربي، وتفعيل عقوبات قيصر وقانون الكبتاغون والقرار الأممي (2254) ودعم المعارضة والشعب السوري، وتفعيل ضغط حقيقي على التطبيع المجاني مع النظام السوري، لافتا أن التطبيع وتجاهل القرارات الأممية "سيقتل العملية السياسية".
وتابع "نحن أكبر تمثيل معارض سوري ركزنا خلال جولتنا على تفنيد الادعاءات التي تقول بانتصار النظام، هناك 40 في المئة من الأراضي السورية خارج سلطته.. درعا والسويداء وحتى اللاذقية وغيرها من المناطق هي تحت سيطرة الروس والميليشيات الإيرانية والمافيات، كما أكدنا لهذه الدول أن ضمانات الروس في الجنوب السوري المقدمة للأردن قد فشلت، إذا ما الضمانات التي سيقدمها النظام للدول العربية؟".
وعن ترحيل السوريين من لبنان، قال رئيس هيئة التفاوض إن "المجتمع الدولي عاجز، والعجز ليس سوريا فقط، نحن قدمنا مبادرة قبل مبادرة الإدارة الذاتية وفي أيلول الماضي اقترحنا في واشنطن إقامة مؤتمر دولي لدعم الحل السياسي وفرض القرار 2254 والتقينا مع الأخوة في قطر ومع الأتراك، واليوم نسعى لإيجاد حلول في لبنان من خلال التواصل مع الأمم المتحدة والسفيرة الأميركية في بيروت والسعوديين للتدخل وحماية اللاجئين السوريين، وطلبنا اتصالا مع الفرنسيين وجميع الدول الفاعلة في لبنان، هناك مليون لاجئ في لبنان واليوم نفس المعاناة يعيشها السوريون في السودان، ولمساعدتهم تحدثنا مع المسؤولين المصريين للسماح بدخولهم إلى مصر ومنع نقلهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري".
الأردن.. ترويج للتطبيع وتهديد للنظام
ينشط الأردن في مسار التطبيع مع النظام السوري، حيث أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن الوزير أيمن الصفدي أطلع وزراء خارجية أوروبيين على مخرجات اجتماع عمان التشاوري الأسبوع الماضي بشأن سوريا، مؤكداً لهم على "أهمية التوافقات التي أنتجها الاجتماع التشاوري".
وفي بيان لها، قالت الخارجية الأردنية إن الصفدي أطلع وزراء كل من ألمانيا وفنلندا ومالطا واليونان على "مخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سوريا، والخطوات القادمة في إطار المسار السياسي العربي الذي أطلقه الاجتماع للتدرج نحو التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
ووفق البيان، بحث الصفدي مع نظرائه "الآفاق المستقبلية في جهود حل الأزمة، والخطوات اللازمة لمعالجة قضايا رئيسية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، تشمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع فئات الشعب السوري التي تحتاجها، والعودة الطوعية للاجئين، ومحاربة الإرهاب، والتصدي لخطر تهريب المخدرات على طريق معالجة قضايا أمنية وسياسية أشمل".
وأشار بيان الخارجية الأردنية إلى أن الوزراء الأوروبيين أكدوا على "أهمية الجهود المبذولة للتدرج نحو حل الأزمة السورية بما ينهي جميع تبعاتها".
لكن الصفدي عاد أمس الجمعة، ليهدد بشن عملية عسكرية في الداخل السوري بهدف وقف عمليات تهريب المخدرات، وقال لشبكة سي إن إن، "نحن لا نتعامل مع تهديد المخدرات باستخفاف"، مشيراً إلى أنه "في حال لم نر إجراءات للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا".