البث المباشر
قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الخميس، بسجن رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بالسجن 4 سنوات في قضية "أصول جُمعت بالاحتيال".
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحكمة قضت، إلى جانب عقوبة السجن، بمصادرة أملاك الأسد في فرنسا، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
وقالت وكالة رويتزر إنه من المستبعد أن تنفذ العقوبة نظراً لكبر سنه.
وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس قد حكمت، في 17 حزيران عام 2020، على رفعت، الذي نفاه أخوه حافظ الأسد من سوريا منذ نحو 40 عاماً، بالسجن 4 سنوات وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يمتلكها.
وطلب رفعت حينئذ استئنافاً للطعن في الدعوى القضائية بكاملها، في الوقت الذي تقول فيه النيابة العامة الفرنسية إن ثروته جاءت من خزائن الدولة السورية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، تؤكد هيئة الدفاع عن رفعت الأسد أن أصول الأموال "قانونية بالكامل"، وأنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكاً، حصل عليها في فترة الثمانينيات وتاريخ وفاة الملك عبد الله في العام 2015.
وتحدثت المحامية، جاكلين لافون، في مرافعاتها عن "شائعات وعدم يقين وتخيلات"، رافضة تصريحات من وصفتهم بـ "معارضين سياسيين"، ودعت محكمة الاستئناف إلى "تجاوز صفة المتهم والمبالغ المعنية والإفراج عنه".
وصادرت المحاكم الفرنسية، خلال التحقيق الذي بدا في العام 2014 من منظمتي "الشفافية الدولية" و"شيربا"، عشرات الشقق في باريس وقصرين وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في منطقة فال دواز شمالي باريس، ومكاتب في ليون، فضلاً عن 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات كانت قد بيعت سابقاً، وتجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وكانت هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
ويعيش رفعت الأسد الذي كان يشغل منصب قائد "قوات سرايا"، الدفاع المسؤولة عن مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، في فرنسا منذ عام 1984، وذلك بعد خلاف دبَّ بينه وبين شقيقه حافظ ومحاولة انقلاب فاشلة عليه.
