البث المباشر
قال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل التابعة لحكومة النظام، محمود الأسعد، إن قانون "التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب" الذي ناقشه برلمان نظام الأسد "يهدف إلى المساهمة في توفير وسائل النقل للمواطنين وفق منظومة عمل إلكترونية من خلال أجهزة الموبايل".
يأتي ذلك في ظل التراجع الكبير في أعداد سيارات الأجرة (التاكسي) نتيجة الارتفاع المستمر في سعر مادة البنزين وتناقص كمياتها بشكل كبير داخل مناطق سيطرة النظام، وفشل الحكومة في إيجاد حلول منطقية لأزمة الوقود ووسائل النقل العامة والخاصة.
وأوضح الأسعد أن "شركات خاصة مرخصة وفق القانون ستشرف على إنشاء هذه التطبيقات التي تتيح لأصحاب السيارات الخاصة السياحية والميكروباصات الخاصة التي لا يزيد عدد الركاب فيها عن 10 ركاب الاشتراك في هذا التطبيق وتقديم خدمة النقل ضمن المدن وبين المدن الأخرى".
وبيّن أن صاحب السيارة الخاصة الذي يقدم الخدمة يضع على التطبيق أنه سينطلق من نقطة محددة وفق طريق محدد، ويستطيع أي راكب الاستفادة من خط سير هذه المركبة عبر إرسال طلب إلى صاحبها يبدي فيه رغبته في الخدمة، ويعلن صاحب المركبة الأجرة التي سيتقاضاها من الراكب، وفي حال أبدى الراكب الموافقة تنفذ الخدمة، وأوضح مدير النقل الطرقي أن الراكب لا يستطيع طلب تحديد خط سير الخدمة، لأن هذا مرتبط بعرض صاحب المركبة.
وعن الآليات التي يحق لها الاشتراك في هذه الخدمة، بين الأسعد أن الخدمة مسموحة للسيارات السياحية الخاصة والمكروباصات الخاصة التي لا يزيد ركابها عن 10 ركاب، والتي تحصل على موافقة وزارة النقل بعد فحصها والتأكد من جاهزيتها لتقديم هذه الخدمة، وبالتالي لا يحق للسيارات العمومي الاشتراك في الخدمة، لأن الأصل هو لـ "توفير المزيد من وسائل النقل لخدمة المواطنين" على حد قوله.
وبيّن مدير النقل الطرقي أن السيارات التي تعمل وفق هذا التطبيق لن تحصل على كميات إضافية من البنزين كما هو الحال في السيارات العامة، وستبقى الكمية المخصصة لها كما هي التي تحددها وزارة النفط والتموين.
وعن التجهيزات التي سيتم إلزام السيارات التي تشترك في التطبيق، أوضح الأسعد أنه لا توجد أي تجهيزات خاصة كما يتحدث البعض مثل GPS والمطلوب من السيارة التي يحق لها الاشتراك في الخدمة أن تحصل على موافقة جاهزيتها للعمل، والتعاقد مع الشركة التي تقدم هذه الخدمة فقط، وكل العملية الخدمية تتم من خلال جهاز الموبايل بين المواطن والسائق من خلال التطبيق المعتمد من شركات هذه الخدمة.
وأقر برلمان النظام، يوم الثلاثاء الفائت، مشروع قانون وزارة النقل الذي يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام "التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب".
