البث المباشر
أقر "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لوزارة النقل يتضمن السماح للسيارات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على 10 مقاعد عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب عبر استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات.
وقال "وزير النقل"، زهير خزيّم، إن هذا الإجراء يأتي للمساهمة في نقل الركاب داخل المدن والأرياف وبين المحافظات، ويهدف إلى توفير خدمات نقل آمنة للركاب وموثوقة ومحددة التعرفة .
وأضاف أنه سيسهم هذا القرار في توفير استهلاك الوقود بشكل عام، وتأمين فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للقوانين الناظمة، وضبط ممارسة هذا النشاط من دون ترخيص على مستوى البلاد وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم .
ولم يتم إيضاح آلية عمل هذه السيارات وفق التطبيق الإلكتروني الذي صرح عنه النظام لنقل الركاب، ولا كيفة التسجيل فيه أو استخدامه أو نشر رابط التطبيق.
وكان مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا أكد في وقت سابق، قلة عدد سيارات النقل الخاصة والعامة في مدينة دمشق، بسبب اشتداد أزمة البنزين واضطرار مُلاكها إلى شراء البنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، إضافة إلى مشكلات في تأمين مواصلات طلاب المدارس والجامعات وحافلات نقل الموظفين، بالتزامن مع انخفاض عدد سيارات التكسي العاملة وارتفاع أجرة الركوب.
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من أزمة في المواصلات بدأت منذ أشهر، دون أن تجد حكومة الأسد حلاً عملياً لها سوى إطلاق التبريرات التي تتعلق بأزمة المحروقات وعدم التزام السائقين بالعمل على الخطوط المرخصة لهم وغيرها، دون إيجاد حل فعلي لهذه المعاناة.
