نشر عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام سهيل خضر، عبر صفحته في فيس بوك، مداخلته التي تقدم بها إلى "رئيس المجلس" والتي يُسائِل فيها حكومة النظام عن ملفات الفساد ومكافحته وهدر المال العام، معتبرها شريكة فيه، بعد منعه من الكلام ضمن الجلسة.
وقال خضر في بداية منشوره "إن ما حدث في مجلس الشعب اليوم لا يصلح إلا أن يكون حلقة ضمن مسلسل كوميدي كبقعة ضوء. باختصار نحن ننتظر بداية الدورة لتكون الحكومة بكامل أعضائها موجودة تحت قبة المجلس لطرح ما بجعبتنا من أفكار وهموم يعاني منها المواطن يومياً".
وأضاف: "فوجئنا بوضع قائمة أسماء مسبقة لمجموعة من الأعضاء ليتحدثوا أمام الحكومة، وتمت مصادرة حقنا في الكلام من قبل رئاسة المجلس، وذلك بحجة الحرص على وقت الحكومة الثمين. وحيث لم يتح لنا الكلام، وحرصاً على الوقت الثمين جداً للحكومة فقد تقدمت بمداخلتي مكتوبة إلى رئاسة المجلس".
اقرأ أيضاً: نائب برلمان النظام.. بشّر أمس بزيادة الرواتب وتنصّل اليوم
اقرأ أيضاً: "أخذ ورد" حول زيادة الرواتب في مجلس الشعب التابع للنظام
وجاء في مداخلته التي نشر نصها: "مضى على تشكيل هذه الحكومة حوالي ستة أشهر لم يشعر المواطن خلالها بأي بصيص أمل يؤدي إلى إنقاذ المواطن من معاناته اليومية التي تزداد يوماً بعد يوم.. ودائما حجة الحكومة جاهزة (قلة الموارد والحصار)".
وتساءل خضر: "ما هي حجة الحكومة في عدم التقدم بأية خطوة في مجال مكافحة الفساد والهدر للمال العام في كافة مؤسسات الدولة وبشكل علني، وهذا الإجراء لا علاقة له بقلة الموارد أو الحصار". وأضاف: "إن تجفيف منابع الفساد سيقدم الوفر الكثير جداً مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن، فالحكومة يبدو أنها غير جادة أو غير قادرة، وفي الحالتين قد تكون شريكةً فيه.
وأضاف أيضاً: "مدير يختلس مليارات الليرات من مديريته، كيف يستطيع السفر خارج البلاد؟ من يسهل خروجه؟ مدير آخر يتفاوض مع التاجر حول حصته من عقود الشراء علناً، ويتقاسمون الحصص مع لجان الشراء بحيث يكون لبعض الأشخاص الحصة الأكبر من موازنة الإدارة، أما المواطن فلا تتوفر له الخدمة ويُسَرق حقه فيها".
وختم خضر كلامه بالقول: "سيدي الرئيس: لدي ملفات فساد سأقدمها للوزير المختص، وإذا لم تتم المحاسبة سأطلب استجواب الوزير تحت قبة المجلس.
اقرأ أيضاً: مرشحة لـ"مجلس الشعب" يشطب اسمها ويحل حسام قاطرجي بدلاً عنها
يذكر أن "مجلس الشعب" التابع للنظام عقد في الأمس جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ "رئيس المجلس"، وبحضور رئيس حكومة النظام حسين عرنوس وعدد من "الوزراء".
وتفاجأ "أعضاء المجلس" بمنحهم دقيقة واحدة فقط من قبل حمودة صباغ للحديث أمام الحكومة عن أزمات البلاد الخانقة وملفات الفساد وغيرها، بالإضافة إلى وضع قائمة أسماء مسبقة لمجموعة من الأعضاء ليتحدثوا أمام "الحكومة".
كما حدثت أيضاً مشادة كلامية بين حمودة صباغ وعضو "مجلس الشعب" عن ريف دمشق، علي الشيخ قبل أن يغادر الأخير الجلسة احتجاجاً.