بعد رفع سعر البنزين.. مشاهد الازدحام تعود إلى محطات الوقود

شهد عدد من محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً وطابوراً طويلاً من السيارات بهدف ملء خزاناتها من البنزين، وذلك بسبب إغلاق عدد من المحطات لعدم توفر المادة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية، اليوم الإثنين، فإن طابورا طويلا من السيارات مصطفة على محطة وقود الأزبكية في مدينة دمشق، بهدف تزويدها بالبنزين، وأن الانتظار يطول بين الـ 3 والـ 6 ساعات لملء السيارة بمخصصاتها من البنزين.

وأضافت أن عدم توافر المادة في معظم محطات وقود ريف دمشق دفع أصحاب السيارات إلى البحث عن البنزين في محطات وقود مدينة دمشق.

وتابعت أن أزمة البنزين شهدت انفراجاً ملموساً خلال الفترة السابقة إلا أنه منذ يوم، الأربعاء الماضي، عادت الأزمة من جديد، ومشاهد طوابير السيارات المصطفة على محطات الوقود عادت بعد أن شهدت انفراجاً لأيام.

اقرأ أيضاً: لجنة المحروقات في حلب تتبع آلية جديدة لتوزيع المازوت

وأقرّت حكومة نظام الأسد في الـ 20 من الشهر الجاري، زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية صعوداً من 450 ليرة لليتر الواحد، وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر الليتر غير المدعوم بـ 675 ليرة صعوداً من 650 ليرة.

وأعلنت عن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" ليصبح 1300 ليرة، صعوداً من 1050 ليرة، وقالت الوزارة إن ذلك السعر يتضمن رسم التجديد السنوي والمحدد بـ 29 ليرة لليتر الواحد.

وعادت مشاهد طوابير السيارات العاملة على البنزين بالظهورعلى محطات الوقود خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصّصات كل محافظة مِن الوقود، منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري، حيث خفّضت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 بالمئة وكميات المازوت بنسبة 24 بالمئة.

اقرأ أيضاً: بعد تخفيض حصّتها.. طوابير البنزين تعود إلى دمشق

وكان رئيس مجلس وزراء حكومة النظام حسين عرنوس، قال خلال حضوره جلسة لـ "مجلس الشعب"، منتصف الشهر الجاري، إن سبب نقص الموارد النفطية هو اعتراض 7 ناقلات نفط كانت قادمة إلى سوريا، من دون الكشف عن المكان القادمة منه أو مصدرها.

وأدى الاعتراض إلى توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في توريد المشتقات النفطية من البنزين والمازوت، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أزمة محروقات غير مسبوقة، بررتها وزارة النفط في حكومة الأسد بسبب العقوبات الأميركية والحصار.