البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، عمليات السطو والنهب الواسعة التي نفّذتها قوات نظام الأسد والميليشيات التي تدعمها إيران في 30 منطقة بالشمال السوري، منذ شهر نيسان 2019.
وحسب تقرير الشبكة السوريّة، فإن 30 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وحلب الغربي تعرّضت لـ عمليات سطو ونهب للممتلكات، نفّذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها.
وأوضح التقرير، أن تلك البضائع والممتلكات المسروقة يجري تسويقها في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة الغربي، مضيفاً أن هذا يشبه ما تم تسجيله سابقاً في أعوام 2012 و2013 مِن افتتاح ميليشيات "النظام" أسواقاً مشابهة للمسروقات، عقب سيطرتها على مناطق في ريفي حمص وحماة.
وذكر التقرير، أن أطرافاً أخرى نفّذت عمليات نهب لـ مناطق سيطرت عليها، كما هو الحال لدى "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد"، وبعض التنظيمات المتشدّدة، وفصائل في المعارضة المسلّحة، إلّا أن حجم عمليات النهب التي نفّذتها قوات النظام وميليشيات إيران وروسيا هي الأكثر اتساعاً ومنهجية.
واستعرضت الشبكة السوريّة في تقريرها، قوانين سنَّها نظام الأسد تُشرعن السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن "النظام" يستخدم عبر هيمنته المطلقة على أجهزة الدولة بما فيها مجلس الشعب، لـ تشريع قوانين تُشرعن الجريمة وتبرر عمليات النهب وتغلفها في صورة قوانين، لكنها في جوهرها مجرد أدوات تنفيذية لتجريد المواطنين مِن مساكنهم وحقوقهم.
وأبرز هذه القوانين "القانون 63 والمرسوم التشريعي 66 لـ عام 2012"، و"المرسوم التشريعي 19 عام 2015"، والمرسومان التشريعيان 11 و 12 لـ عام 2016"، و"المرسوم التشريعي رقم 3 لـ عام 2018"، و"القانون رقم 10 لـ عام 2018" الذي تمَّ تعديله لاحقاً بـ"القانون رقم 42 لـ عام 2018".
اقرأ أيضاً.. بالوثائق.. نظام الأسد يستولي على ممتلكات المهجرين
وأكّد التقرير أن عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين تخالف القانون الدولي لـ حقوق الإنسان تُشكل عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية، كما أنها تزرع الأحقاد الدينية، وفي حال استمرت السلطات الحاكمة حالياً في حكم سوريا، فلن يكون هناك أي نوع مِن الأمن وعودة اللاجئين في ظلِّ ممارسات وقوانين كهذه.
وتابع "ما يزيد على 98 % مِن المواطنين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يهربون منها عند تقدم قواته والميليشيات الإيرانية نحوها، وعلى الرغم مِن موجات البرد القارس، وعدم توافر الخيام والمقومات الأساسية للحياة فإن السكان يقررون الفرار؛ لأن كل الصعوبات والتحديات التي سوف يلاقونها هي أقل ضرراً بكثير مِن الوقوع في قبضة النظام وحلفائه".
اقر أيضاً.. "نظام الأسد" يحضّر لـ تشريد مئات العائلات في مدينة حماة
وحسب مدير الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان فضل عبد الغني، فإن نظام الأسد جرّد آلاف المختفين قسرياَ مِن أموالهم، ولم يكتف بذلك بل وجَّه قواته في إطار معاركه مع المعارضة نحو نهب محتويات العقارات من مفروشات وإلكترونيات.
وهذا النَّهب - وفق تقرير الشبكة - جزء مِن الدخل الشهري لـ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، لذا يتم التغاضي عنه على هذا النحو الصارخ، حيث تبلغ عمليات النهب حدَّ تفكيك النوافذ والأبواب وتجهيزات الصرف الصحي وأسلاك الكهرباء.
اقرأ أيضاً.. "النظام" وشبيحته "يعفّشون" المنازل في حلب
وأشار تقرير الشبكة إلى أنه ركَّز على مرحلة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي ضدَّ استبداد العائلة الحاكمة في سوريا، منتصف آذار 2011، إلّا أن هناك العديد مِن حالات السطو على الممتلكات ونهبها قد حصلت بحق مدن بأكملها، كما حصل عقب أحداث مدينة حماة في شباط 1982، إضافةً إلى الانتهاكات التي وقعت بحق الأكراد بعد إحصاء عام 1962، الذي جرَّد مئات الآلاف منهم مِن الحصول على الجنسية، ومنعهم مِن امتلاك العقارات أو نقل ملكيتها، وقد استمرَّ التمييز العنصري ضدَّهم طيلة 30 عاماً في ظل حكم "حزب البعث"، وقد بدأ النظام بمنحهم الجنسية السورية بعد ثورة آذار 2011، إلّا أن الآلاف ما يزالون محرومين مِن حق الجنسية.
وطالبت الشبكة في تقريرها، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية والروسيّة، وإصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّح خطرها على عودة النازحين واللاجئين.
يشار إلى أن قوات النظام غالباً ما تسرق المنازل والمحال التجارية في المناطق التي تسيطر عليها بمعارك مع الفصائل العسكرية، أو المناطق التي تعقد معها تسويات تقضي بتهجير سكّانها، كما حدث في مدينة داريا ومعظم المناطق الأخرى بريف دمشق، ما أدى إلى نشاط حركة التجارة في "سوق الكبَاس" وسط العاصمة دمشق، والذي بات يعرف بـ"سوق التعفيش" على خلفية تلك المسروقات.
