"نظام الأسد" يحضّر لـ تشريد مئات العائلات في مدينة حماة

تستعد "حكومة نظام الأسد" لـ تشريد مئات العائلات المقيمة في مدينة حماة، بعد أن أمهل تلك العائلات أسبوعاً واحداً لـ إخلاء منازلها بهدف هدمها، كونها مٌستملكة لـ صالح "جامعة حماة".

وقالت مصادر محلية - حسب ما ذكرت "سمارت" -، إن "مجلس محافظة حماة" أنذر أهالي حيي "السمك، ومشاع الطيّار" في مدينة حماة بصرورة إخلاء منازلهم خلال أسبوع، وذلك وفق إنذار مصدّق مِن "وزار الإدارة المحلية" التابعة لـ"حكومة النظام".

وأضافت المصادر، أن "مجلس حماة" قال للأهالي إنهم مهددون بالإخلاء من "حكومة النظام" منذ نحو شهرين، إلّا أنه لم يكن هناك قرار رسمي صادر بذلك، موضحاً أن "منازلهم تقع على عقار مستملك لـ صالح جامعة حماة بموجب القرار رقم 3513 الصادر عام 2004".

ولفت "مجلس حماة" في الإنذار أن هذه الأبنية تعتبر مخالِفة، ما يستوجب إخلاءها وهدمها لـ إقامة منشآت الجامعة"، مضيفاً أنه يتوجب إخلاء المنازل خلال أسبوع من تاريخ التبليغ، مهددة باتخاذ إجراءات وفق أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012".

ويجيز "المرسوم رقم 40" الخاص بمخالفات البناء، إزالة الأبنية المخالفة على نفقة صاحبها، إضافة لـ فرض غرامات مالية تبلغ قيمتها (ألفي ليرة سورية) عن كل متر مربع، على كل مَن له علاقة بإنشاء المبنى.

وحسب المصادر، فإن نحو ألف عائلة تقطن في الحيين منذ عشرات السنوات، مهدّدة بالتشرّد بسبب قرار الإخلاء المذكور، لافتة أن معظم قاطني الحيين مِن الطبقة الفقيرة ويعتمدون على الأعمال الحرّة كأعمال البناء والبيع على "البسطات".

سبق أن هدمت "حكومة النظام" خلال السنوات الماضية، عدداً مِن الأحياء السكنية في مدينة حماة بحجة المخالفات، كان أبرزها هدم "مشاع النقارنة ، ومشاع الأربعين"، ما أدّى إلى تشريد وتهجير عشرات آلاف المدنيين مِن منازلهم، دون الحصول على تعويضات.

إقرأ المزيد.. تعديلات جديدة على "القانون رقم 10" المثير للجدل

يشار إلى أن "نظام الأسد" اتبع سياسة جديدة في السيطرة على أملاك المعارضين، وذلك مِن من خلال فرض ما يسميها بمخططات التنظيم على بعض المدن بذريعة إعادة إعمارها، فضلاً عن إصدار "القانون رقم 10"، بداية شهر نيسان 2018، ويقضي القانون بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي، حيث فسره قانونيون سوريون بأنه يهدف لـ مصادرة أملاك المهجَّرين والنازحين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة "النظام"، خاصةً أنه جاء متزامناً مع فرض روسيا و"النظام" اتفاقات "تهجير" في الغوطة الشرقية وأحياء جنوبي دمشق.