البث المباشر
أصدر النظام السوري قراراً يقضي بتمديد منع استيراد بعض المواد حتى نهاية العام عام 2023 الجاري، استمراراً للقرار بإيقاف استيراد العديد من السلع والمواد والأجهزة الإلكترونية في 2021.
وقالت غرفة صناعة دمشق وريفها، أمس الأربعاء، إن اللجنة الاقتصادية في الحكومة أيدت مقترحاً تقدمت به وزارة الاقتصاد بتمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
ومنذ آب 2021، أصدرت الوزارة قراراً بإيقاف استيراد جبن الشيدر، واللوز، والجوز، والكاجو، والزبيب، والهواتف، وإكسسوارات الموبايلات، ومكبرات الصوت، والمكيفات المنزلية، والمواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محلياً، وحديد الزوايا والمبسط والمربع المنتج محلياً، والسيراميك، والترابيع، والبلاط، والموزاييك، والقطع الخزفية المشغولة (سيراميك)، وأحجار النصب والبناء.
تخفيف استنزاف القطع الأجنبي
وبررت الوزارة القرار حينها بالاستجابة لطلب مصرف سوريا المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
ومنذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد على سياسة ترشيد الاستيراد التي تطبقها على السلع الكمالية، وغير المنتجة محلياً.
وفي 2020، بدأت الوزارة بالعمل على برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، وذلك لتوفير القطع الأجنبي.
ونهاية حزيران 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، بأن الوزارة تمكنت من خلال سياسة ترشيد المستوردات من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية أيار الماضي بنسبة 14%، قياساً بالفترة نفسها من عام 2021.
