البث المباشر
أصدرت حكومة النظام، اليوم الإثنين، تعديلات على قائمة البضائع المستوردة إلى سوريا، في ظل أزمة تعيشها البلاد في تأمين المواد الأساسية رافقتها خطة تقشف إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام إنه تمت الموافقة على توصية "اللجنة الاقتصادية" المتعلقة باستيراد المواد إلى سوريا، حيث يستمر منع استيراد عدة مواد غذائية وأخرى إلكترونية، بينما سمح باستيراد مواد كزيوت وشحوم السيارات.
وأعلنت حكومة النظام الاستمرار بإيقاف استيراد المواد التالية حتى نهاية العام وهي: جبنة شيدر- إكسسوارات موبايلات - مكيفات منزلية - مواسير وأنابيب معدنية /المنتجة محلياً/- سيراميك- هواتف.
وأعادت إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وهي: التمر- كتل الغرانيت الطبيعي - زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات - فانات وميكروباصات وباصات للقطاع العام - باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية.
كما وافقت حكومة النظام على تمديد السماح باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وسقف كميات مفتوح، وذلك وفقاً لما ذكرته الإذاعة.
خطة تقشف بالتزامن مع غزو روسي لأوكرانيا
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت يوم الخميس، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي على أوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام إن بنود عمل وضعت، للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا، لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.
كما تضمنت الخطة مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية. إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز .
