البث المباشر
قال وزير الزراعة في حكومة النظام السوري محمد قطنا، مساء أمس الأحد، إنّ النظام سيعود للاتفاقيات الموقعة مع الأردن فيما يتعلق باتفاقيات توزيع المياه بين الجانبين؛ حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار.
وأضاف قطنا، لـ"قناة المملكة" الأردنية، أنّ "الوضع المائي بين البلدين لم يُناقش خلال اجتماع وزراء زراعة الأردن ولبنان والعراق وسوريا".
وأضاف قطنا، أن حكومة النظام السوري جاهزة دائماً للحوار؛ وقبل العام 2011 كان البلدان متفقين على توزيع المياه، مشيراً إلى أن "هناك سد الوحدة، وإجراءات متبادلة بين البلدين وفي حال تحسن الوضع المائي وهطول الأمطار سنعود إلى الاتفاقيات الموقعة سابقاً وفق المعايير المحددة بيننا".
الوضع المائي في سوريا حرج
ولفت قطنا إلى أن العامين الماضيين تراجع الهطول المطري بنسبة 50 في المئة من المعدل السنوي، وتراجع الأمطار أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير جداً، وأصبح في حدود حرجة.
وأوضح قطنا، أن الوضع الحالي بالموارد المائية "حرج" وهناك بعض الأماكن ظهر تملح بعض الأراضي، وخروج بعضها من الاستثمار، لذلك هناك إدارة جديدة للموارد المائية، ودائماً هناك تنظيم لهذه الموارد لكي لا يزيد استنزافها وتدهور هذه الموارد.
اجتماعات مرتقبة لمناقشة الملف المائي
وأكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، أن لقاء وزراء الزراعة الرباعي لم يتطرق إلى الجوانب المتعلقة بالقطاع المائي بين الأردن وسوريا، وفي الأيام المقبلة ستكون هناك اجتماعات موسعة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى مشاركة من الوزراء في القطاعات الأخرى كالنقل والمياه، وبالتالي يكون الحديث موسعاً بشكل أكبر في المجال المائي.
أزمة المياه في الأردن
ونهاية كانون الثاني الماضي، دعا وزير المياه والري الأردني محمد النجا، إلى تحديث اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا، مشيراً إلى أنه "توجد مقتضيات من وجهة نظر الجانب الأردني بضرورة إعادة تحديث الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي، واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في الأردن".
وأوضح النجار أن معدل المياه الداخلة من نهر اليرموك إلى الجانب الأردني بين عامي 2010 و 2019 بلغ نحو 58 مليون متر مكعب سنوياً، مضيفاً أنه "لا توجد إشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة اتجاه الأردن"، وفق ما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.
يشار إلى أن أزمة المياه تعتبر من أكبر أزمات الأردن، ويعتبر من أفقر الدول مائياً في العالم، حيث لا تكفي مصادره المائية لأكثر من مليوني شخص، في حين يبلغ عدد سكانه 11 مليوناً.
