البث المباشر
أكدت وزارة المياه والري الأردنية على أن "الحقوق المائية الأردنية مصانة، وهي خط أحمر لا يمكن لأحد تجاهله أو التقاعس عن ضمانه والحصول عليه".
وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها "تتابع تطبيق وتنفيذ جميع الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة، بما يضمن الحقوق المائية الأردنية وتراعي ظروف التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وخاصة منطقتنا، وأثر ذلك على تراجع المصادر المائية في عدد من الدول المجاورة".
وأشار بيان الوزارة إلى أنها "تتفهم تراجع الكميات المتاحة نتيجة تداعيات التغييرات المناخية، والشح المائي والتحديات الأخرى التي تواجهها"، مؤكداً على "استمرارها بالعمل لضمان الأمن المائي في جميع المناطق، وتأمين الاحتياجات المتزايدة".
وفي 19 من تموز الماضي، أعلن وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، أن النظام السوري رفض طلباً لتزويد بلاده بالمياه، مشيراً إلى أن واقع الأردن المائي "حرج للغاية، وقد نواجه وضعاً لا نُحسد عليه".
وكشف النجار أنه بعث برسالة إلى وزير الري في حكومة النظام السوري، تمام رعد، يطلب فيها شراء 30 مليون متر مكعب من المياه، موضحاً أن "الطلب تم رفضه نتيجة الأوضاع المائية، والظروف الجوية والوضع السياسي في مناطق جنوبي سوريا".
أزمة المياه في الأردن
ونهاية كانون الثاني الماضي، دعا وزير المياه والري الأردني إلى تحديث اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا، مشيراً إلى أنه "توجد مقتضيات من وجهة نظر الجانب الأردني بضرورة إعادة تحديث الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي، واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في الأردن".
وأوضح النجار أن معدل المياه الداخلة من نهر اليرموك إلى الجانب الأردني بين عامي 2010 و2019 بلغ نحو 58 مليون متر مكعب سنوياً، مضيفاً أنه "لا توجد إشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة اتجاه الأردن"، وفق ما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.
ولفت الوزير الأردني إلى أنه "لا علم لدى وزارة المياه والري بوجود مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه"، مبيناً أنه "لا توجد اتفاقيات جديدة مبرمة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن".
يشار إلى أن أزمة المياه تعتبر من أكبر أزمات الأردن، ويعتبر من أفقر الدول مائياً في العالم، حيث لا تكفي مصادره المائية لأكثر من مليوني شخص، في حين يبلغ عدد سكانه 11 مليوناً.
