البث المباشر
ملخص:
- "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام السوري أصدر بيانين للإعلان عن تنظيم مزادين لاستثمار أشجار الزيتون والعقارات "السليخ".
- مزاد استثمار أشجار الزيتون سيجري بين 22 و23 سبتمبر في مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب.
- كما أعلن عن مزاد لاستثمار العقارات "السليخ" بين 24 أيلول و3 تشرين الأول في المناطق ذاتها.
أصدر "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام السوري بيانين، أعلن فيهما تنظيم مزادين لاستثمار أشجار الزيتون والعقارات "السليخ" في مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب، التي سيطرت عليها قوات النظام قبل سنوات، بدعم روسي إيراني.
مزاد استثمار أشجار الزيتون
ونشر حساب "مجلس محافظة إدلب"على فيس بوك بياناً بعنوان "إعلان مزايدة بالسرعة الكلية"، معلناً أن مزاد استثمار أشجار الزيتون سيبدأ في 22 أيلول / سبتمبر الحالي، ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه.
ويتضمن المزاد شروطاً تتطلب دفع تأمينات مسبقة، ولا يحق للمستثمر تضمين أكثر من منطقة عقارية في طلب واحد.
كما يشترط على المستثمر الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة وتقديم بيان من مديرية المالية، ويلزم بدفع 50% من قيمة المزاد بمجرد فوزه به، وفي حال عدم التزام المستثمر بالدفع، ستتم إعادة طرح المنطقة في المزاد مباشرة.
مزاد استثمار العقارات "السليخ"
كما أصدر "المجلس" بياناً منفصلاً أعلن فيه عن مزاد لاستثمار العقارات "السليخ" في مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب، والذي سيبدأ في 24 أيلول / سبتمبر الجاري ويستمر حتى 3 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.
وبحسب نص الإعلان، فإن الاستثمار يقتصر على موسم زراعي واحد، ويشترط على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية، بالإضافة إلى دفع تأمينات أولية بقيمة 150 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، وتحديد تأمينات نهائية بنسبة 10% من قيمة الإحالة.
استيلاء النظام السوري على أراضي المهجرين في إدلب من خلال المزادات العلنية
يحاول النظام السوري الاستيلاء على الأراضي والممتلكات بطرق تبدو قانونية، مثل تنظيم مزادات علنية، لبيع وتأجير أراضي زراعية في ريف إدلب، مثل القمح والفستق الحلبي، والتي تعود ملكيتها لمهجرين ولاجئين فروا نتيجة سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية على تلك المناطق.
وطرح النظام بشكل متكرر أراض زراعية للاستثمار تحت ذريعة أن أصحابها "متوارون عن الأنظار" أو يعيشون في مناطق خارج سيطرة النظام، مشترطة تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام لاسترجاع ممتلكاتهم.
وبالتالي، يصادر النظام تلك الممتلكات ويعرضها للاستثمار الزراعي من خلال المزادات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على عملية الاستيلاء.
ومن بين المناطق التي شهدت هذه المزادات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بما في ذلك سراقب، أبو الظهور، وخان شيخون.
انتقادات حقوقية
هذه الإجراءات تعرضت لانتقادات حادة، حيث وصفتها منظمات حقوقية بأنها استمرار لسياسة النظام في نهب ممتلكات المهجرين واللاجئين بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.
ففي عام 2022، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها".
وقال التقرير إن النظام السوري، عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، تمكن من إصدار ما يشاء من قوانين، كما أنَّ بإمكان رئيسه إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب.
وفي شباط 2021، تحدّثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن استيلاء النظام السوري على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعود لمهجّرين في ريفي حماة وإدلب، عبر مزادات علنية كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، ولتحقيق مكاسب مادية في الوقت ذاته، وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً من دفع مستحقاتها المالية نقداً.
