البث المباشر
ملخص
- سلطات النظام السوري فتحت تحقيقاً في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال حفل زفاف أقيم في قلعة دمشق الأثرية.
- مدير عام الآثار والمتاحف أكد أن ما حدث في القلعة مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية.
- الجهة المسؤولة عن الحفل زعمت أن الألعاب النارية أطلقها أحد الضيوف من دون تنسيق مسبق.
- مديرية الآثار والمتاحف أكدت على وجود شروط ومعايير لاستثمار الأماكن الأثرية في المناسبات الخاصة.
- العقوبات على مخالفات استثمار الأماكن الأثرية هي فرض غرامات مالية ورفض الطلبات المستقبلية.
أفادت مصادر محلية أن سلطات النظام السوري فتحت تحقيقاً بشأن قضية إطلاق الألعاب النارية خلال حفل الزفاف الذي أقيم في قلعة دمشق الأثرية، في حين أكد مدير عام الآثار والمتاحف أن ما جرى في القلعة "مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية".
وأثارت أصوات انفجارات دوت في العاصمة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس، خوف وذعر الأهالي، ظناً منهم أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي، ليتبين بعد ذلك أن الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية أطلقت خلال حفل زفاف باذخ لأحد رجال الأعمال أقيم في قلعة دمشق.
وتداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لحفل الزفاف، الذي وصفه البعض بأنه "أسطوري"، فيما استنكرت حسابات أخرى إقامة الحفل في قلعة دمشق التاريخية وإطلاق الألعاب النارية منها، والتسبب بخوف وهلع السكان المدنيين، وخاصة المقيمين في محيط القلعة.
واستنكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة دمشق السماح بإقامة حفلات الزفاف والمناسبات في قلعة دمشق الأثرية، في وقت يُمنع المواطنون من زيارتها والدخول إليها لأسباب مجهولة.
إطلاق الألعاب النارية في القلعة مخالف للقوانين
وقال "تلفزيون الخبر" المحلي أن "الجهات الشرطية فتحت تحقيقاً في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال عرس أقيم في قلعة دمشق"، مضيفاً أن "أهل العرس تبرأوا من قضية إطلاق الألعاب النارية، زاعمين أن أحد الضيوف أطلقها دون تنسيق معهم".
ونقل الموقع عن مدير عام مديرية الآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في حكومة النظام السوري، نظير عوض، قوله إن "ما جرى في قلعة دمشق ليل الخميس مخالف للقوانين، لجهة إطلاق الألعاب النارية"، مضيفاً أنه "فور وقوع المخالفة وصلت الجهات الشرطية، وفتحت تحقيقاً بالموضوع".
وأوضح عوض أن المديرية "اجتمعت مع القائمين على النشاط صباح الجمعة وقالوا إنهم ليسوا هم من أطلقوا الألعاب النارية، بل أحد الضيوف، ودون التنسيق معهم".
هل يمكن استثمار الأماكن الأثرية للمناسبات الخاصة؟
وعن استثمار الأماكن الأثرية والتاريخية للمناسبات الخاصة، قال عوض إن "هناك شروطا ومعايير لاستثمار الأماكن التي تتبع لمديرية الآثار المتاحف، ومنها قلعة دمشق"، مؤكداً أن "على طالب موافقة الاستثمار الالتزام بها تحت طائلة العقوبات".
وحول الكيفية التي يمكن فيها استصدار موافقة استثمار لهذه الأمكنة، أوضح عوض أن "صاحب النشاط يقوم بتقديم طلب وينتظر الحصول على الموافقة، وبعد الحصول عليها يلتقي مع المعنيين بالمديرية للاتفاق على المسموحات والممنوعات، والتي من أهمها عدم استخدام الألعاب النارية، إضافة لتنظيم عملية تركيب الديكورات إن أرادوا ذلك".
وقال مدير عام مديرية الآثار والمتاحف "هناك تحقيق جارٍ حالياً من قبل الجهات الشرطية في هذه المخالفة، ومن جهة المديرية هناك غرامات مالية تفرض على مرتكبي المخالفات، إضافة لإمكانية رفض أي طلب مستقبلي لهم بهذا الخصوص"، مؤكداً أن "جميع تساؤلات الناس مُحقة، ونرفض أي مخالفة خصوصاً فيما يتعلق بسلامة الأماكن التاريخية والأثرية".
