البث المباشر
حددت حكومة النظام السوري، الثلاثاء، سعر شراء الشعير من الفلاحين، في وقت بلغت فيه مساحة الأراضي المزروعة بالشعير في مناطق سيطرة النظام السوري، 1,331,148 هكتاراً (10 آلاف متر مربع).
وقال المدير العام لمؤسسة الأعلاف، التابعة للنظام، عبد الكريم شباط، إن المؤسسة حددت سعر الشراء لهذا الموسم بمبلغ 2800 ليرة للكيلوغرام الواحد يضاف إليها 200 ليرة دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي ليصبح سعر الكيلو الواحد 3000 ليرة.
وأضاف شباط في تصريحات لصحيفة تشرين التابعة للنظام أن المؤسسة حددت سعر الشراء من محافظة الحسكة بمبلغ 2000 ليرة يضاف إليها 200 ليرة دعم ليصبح سعر الكيلو الواحد 2200 ليرة.
وأضاف أن دفع ثمن المحصول سيكون خلال 72 ساعة من تاريخ التسليم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع القوائم للمصرف الزراعي.
قلق حول التسويق
وكان شباط قد توقع في تصريحات سابقة إنتاج 500 ألف طن من الشعير في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث حددت المؤسسة 26 مركزاً لاستلام محصول الشعير في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وأضاف لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، أن التقلبات المناخية وظروف البرودة كان لها نوع من التأثير على موسم الشعير من ناحية الرطوبة، خاصة أنه إذا كانت نسبة الرطوبة عالية لا يمكن للمؤسسة استلام الشعير.
وتابع: "بإمكان الفلاح الاطلاع على المواصفات المحدّدة والمطلوبة لاستلام المحصول، وهي موجودة في فروع المؤسسة في المحافظات".
أعرب كثير من الفلاحين عن قلقهم من تكرار عمليات التسويق في المواسم الماضية من ناحية السعر والمواصفات واستلام المحصول.
ويتخوّف الفلاح من أن يقع ضحية حلقات الوساطة والسمسرة والتلاعب بالسعر في السوق السوداء أو أجور الحصادة، وفق صحيفة "البعث" التابعة للنظام.
وبحسب الصحيفة فإن اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات لتسويق محصول القمح والشعير، قد حدّدت أجور الحصاد للهكتار البعل من القمح أو الشعير 400 ألف ليرة لكل هكتار، وللهكتار المروي من القمح والشعير 800 ألف لكل هكتار.
وستعمل اللجان على توزيع المحروقات الفرعية بمعدل 20 لتراً لكل هكتار مروي من القمح والشعير و10 لترات لكل هكتار بعل من القمح والشعير بسعر 8000 ليرة، لكن ما يقلق الفلاح أن تسري هذه الأسعار على السوق كما حدث العام الماضي وكانت الأسعار الحقيقية أضعافاً مضاعفة عن الأسعار الرسمية.
