حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، والذي كان أقل من توقعات الفلاحين.
وقال مجلس وزراء النظام في جلستة الأسبوعية أمس الثلاثاء، إن سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي 5500 ليرة سورية، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو الواحد.
من جانبه قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـصحيفة "الوطن" المقربة من النظام حول الأمر، إنهم كانوا يطمحون أن يكون السعر أعلى من السعر الذي أقرته الحكومة.
وأضاف أن المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين ضمن دراسة تكاليف الإنتاج التي قام بها الاتحاد بالتعاون مع جميع المحافظات التي قامت بها لجان من الجهات التابعة لحكومة النظام بالتعاون مع مديرية الاقتصاد في اتحاد الفلاحين وتم رفع المقترح إلى اللجنة الاقتصادية حيث كان أعلى من السعر الذي تم إقراراه.
وفي التفاصيل أشار إلى أن الدراسة تضمنت أن يكون سعر طن القمح 6 ملايين ليرة أي أن يكون سعر الكيلو غرام 6 آلاف ليرة، وخاصة أن هناك كثير من التكاليف تواجه كلفة زراعة القمح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض المستلزمات من بذار وأدوية وأسمدة.
وأشار إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة من قبل حكومة النظام غير كافية، ناهيك عن أجور العمل والنقل وغيرها.
أما رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم، قال إن تسـعيرة شراء القمح مجزية وسيكون هناك تسهيلات في تسلّم الإنتاج وتســديد قيمه للفلاحين.
إنتاج سوريا من القمح
وفي شهر تموز الماضي، أعلن "الاتحاد العام للفلاحين" التابع للنظام أن القمح المسوّق هذا الموسم لا يلبي أكثر من 25% من احتياجات مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، بينما حاجة البلاد من القمح سنوياً نحو ثلاثة ملايين طن.
يذكر أنه قبل الثورة السورية في عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
لكن مع تأثير الحرب التي شنها النظام وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج سيطرة النظام، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.
وكانت سوريا احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية المنتجة للقمح خلال عام 2022، بعد كل من مصر والجزائر والعراق، بحسب آخر تصنيف لمنصة "ورلد ببيوليشن ريفيو" (World population review).