البث المباشر
تراجعت حكومة النظام السوري عن قرار قطع إمداد الغاز لمعمل الأسمدة المستثمر روسياً في حمص، بعد أيام من أزمة بين الطرفين بسبب امتناع المعمل عن تقديم كمية الأسمدة المتفق عليها مع النظام مقابل الحصول على الطاقة.
وأكد موقع "أثر برس" المقرب من النظام عودة معمل أسمدة حمص للعمل وإمداده بالغاز، ضمن سياق سعي حكومة النظام "لتأمين الأسمدة لمحصول القمح".
من جانبه، توقع مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة بحكومة النظام جلال غزالة إنه وفق الاتفاق فمن المتوقع أن ينتج المعمل بين 30-40 ألف طن من الأسمدة الآزوتية الضرورية لمحصول القمح، بينما لم يؤكد أن النظام سيحصل على الكمية المذكورة أم لا.
وأضاف غزالة في تصريحات لـ "أثر برس" أن إمداد المعمل بالغاز مدد لتاريخ 15 الشهر المقبل "كانون الثاني 2024".
قطع إمداد الغاز عن معمل الأسمدة في حمص
وكانت وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري أفادت بأنّ حكومة النظام قرّرت إيقاف تزويد معمل الأسمدة في حمص بالغاز، اعتباراً من تاريخ 15 كانون الأوّل 2023.
وبحسب موقع "هاشتاغ سوريا"، يعدّ هذا القرار "إجراءً غير مسبوق" إزاء شركة "ستروي ترانس غاز" الروسيّة التي تستثمر معمل الأسمدة، حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، ويعمل النظام على تزويده بالغاز لفترة محدّدة سنوياً.
وذكر الموقع أنّ حكومة النظام قطعت خطوة أكبر من مسألة وقف تزويد المعمل بالغاز، حيث طلب رئيس الحكومة حسين عرنوس من وزارة الصناعة، إعادة النظر بالعقد المبرم مع الشركة الروسية، والذي ينص على استثمارها معمل الأسمدة في حمص لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد 25 عاماً أخرى.
ويشير الطلب إلى العقد المبرم مع شركة "إس تي جي-STG" (ستروي ترانس غاز) الروسيّة، وذلك على خلفية تفاقم أزمة توفير مادة الأسمدة التي فُقدت من الأسواق المحليّة وارتفعت أسعارها بشكل كبير وصلت إلى نحو 2000% مقارنة بأسعارها عام 2011.
وأشار الموقع إلى أنّ "حكومة النظام اكتشفت أنّ العقد مع الشركة الروسية لم يحقّق الجدوى الاقتصادية منه"، لافتاً إلى أنّ "عرنوس طالب بالبحث عن خيارات بديلة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد".
موقف حكومة النظام السوري "المفاجئ"، جاء بعد قرابة 5 سنوات على استثمار الشركة الروسية للمعمل الوحيد في سوريا الذي كانت تديره الشركة العامة للأسمدة، حيث وُقّع العقد في تشرين الثاني 2018، وصدّق عليه "مجلس الشعب" بعد أشهر (في شباط 2019).
