البث المباشر
أفادت وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري، بأنّ حكومة النظام قرّرت إيقاف تزويد معمل الأسمدة في حمص بالغاز، اعتباراً من يوم الجمعة الفائت (15 كانون الأوّل 2023).
وبحسب موقع "هاشتاغ سوريا"، يعدّ هذا القرار "إجراءً غير مسبوق" إزاء شركة "ستروي ترانس غاز" الروسيّة التي تستثمر معمل الأسمدة، حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، ويعمل النظام على تزويده بالغاز لفترة محدّدة سنوياً.
اقرأ أيضاً.. بشار الأسد: روسيا وسوريا تخططان لأربعين مشروعاً استثمارياً |فيديو
وذكر الموقع أنّ حكومة النظام قطعت خطوة أكبر من مسألة وقف تزويد المعمل بالغاز، حيث طلب رئيس الحكومة حسين عرنوس من وزارة الصناعة، إعادة النظر بالعقد المبرم مع الشركة الروسية، والذي ينص على استثمارها معمل الأسمدة في حمص لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد 25 عاماً أخرى.
ويشير الطلب إلى العقد المبرم مع شركة "إس تي جي-STG" (ستروي ترانس غاز) الروسيّة، وذلك على خلفية تفاقم أزمة توفير مادة الأسمدة التي فُقدت من الأسواق المحليّة وارتفعت أسعارها بشكل كبير وصلت إلى نحو 2000% مقارنة بأسعارها عام 2011.
وأشار الموقع إلى أنّ "حكومة النظام اكتشفت أنّ العقد مع الشركة الروسية لم يحقّق الجدوى الاقتصادية منه"، لافتاً إلى أنّ "عرنوس طالب بالبحث عن خيارات بديلة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد".
- اقرأ أيضاً.. بـ80 مليون يورو.. روسيا تنفذ مشروع غاز في سوريا
موقف حكومة النظام السوري "المفاجئ"، جاء بعد قرابة 5 سنوات على استثمار الشركة الروسية للمعمل الوحيد في سوريا الذي كانت تديره الشركة العامة للأسمدة، حيث وُقّع العقد في تشرين الثاني 2018، وصدّق عليه "مجلس الشعب" بعد أشهر (في شباط 2019).
يشار إلى أنّ النظام السوري منح استثمار معمل الأسمدة الوحيد في سوريا إلى روسيا لمدة 49 عاماً، إضافة إلى مناجم الفوسفات في البادية السوريّة، والتي كانت تؤمّن أكثر من 80% من حاجة البلاد من الأسمدة، بينما ينص العقد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعمل، أن تحصل حكومة النظام على 15% فقط من الإنتاج، والباقي يُستورد من الأسواق الخارجية.
