البث المباشر
أصدر "مصرف سوريا المركزي"، يوم أمس الأربعاء، تعميماً لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة.
وتضمن تعميم المركزي إمكانية تمويل أجور الشحن "غير مدفوعة القيمة" الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة في القائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي رقم 194 الذي صدر مع نهاية شباط الماضي وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة.
وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، محمد الحلاق، إنه سابقاً كانت تتم شراء المستوردات مع خدمة إيصال المشتريات (واصل)، لكن بسبب ظروف كورونا ومشكلات الشحن والحاويات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة مع تطورات الأزمة الأوكرانية، توقفت كثير من الشركات عن البيع وفق خدمة الإيصال (واصل) واستعاضت عنها بإعطاء سعر أرض مرافئ الشحن، وحين تصبح البضاعة جاهزة لعملية الشحن، يطلب سعر وكلفة الشحن لتنفيذ العملية.
واعتبر الحلاق أن هذه الظروف أسهمت في خلق مشكلة الدفع على مراحل، مرحلة أولى قيمة البضاعة في أرض المعمل أو مرافئ الشحن، وفي مرحلة لاحقة يتم دفع الأجور، وبالمحصلة باتت أجور الشحن مرتفعة جداً ولا تتناسب مع ثمن البضاعة، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وأضاف أن قيم الشحن تساوي في بعض الحالات قيم البضاعة المستوردة خاصة مستوردات وعمليات شحن البضائع الصينية وهو ما استدعى تمويل عمليات الشحن من قبل شركات الصرافة.
وفي آذار الفائت، أصدر "المركزي" تعميماً سمح بموجبه بتوسيع قائمة تمويل المستوردات عبر شركات الصرافة المرخصة من قبله، في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار المستمر منذ بدء أزمة أوكرانيا.
وقال رئيس لجنة المصارف والتمويل في "غرفة تجارة دمشق"، مصان النحاس، حينئذ إن توسيع القائمة صار يسمح بتمويل نحو 99 في المئة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك.
وأضاف أن القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية، وغيرها وخاصة المواد الغذائية، ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.
وكان المصرف المركزي اشترط في قراره الصادر في 31 من آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
