البث المباشر
أصدر "مصرف سوريا المركزي" تعميماً بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة.
وجاء في التعميم الذي نشره المركزي عبر صفحته في فيس بوك أمس الثلاثاء: "إشارةً إلى التعميمين الصادرين عن مصرف سوريا المركزي رقم (93/1) و(6/1) حول السماح للمستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية السورية وتخضع لقرار (المركزي) رقم (1070) وتعديلاته، فإن عليهم أن يحصلوا على كتاب صادر عن المصرف، يسمح لهم بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد".
وأوضح المركزي أنه "نظراً لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة التي تسببت في تأخر إجراءات عمليات التمويل، فإن على المستوردين الذين حصلوا على موافقة المصرف وفق التعميمين رقم (93/1) و(6/1)، وعلى من تقدموا بموافقات ممنوحة من الشركات الموردة على تأجيل الدفع، ولم يتمكنوا من استكمال عمليات التمويل لدى شركات الصرافة حتى الآن، مراجعة المصرف لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد".
وأشار إلى أن "الحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة، يمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع جديد لمدة إضافية".
وكان العديد من المستوردين اعتبروا أن هناك تأخراً في تخليص بضائعهم وإدخالها عند وصولها للمرفأ وهو ما يتسبب لهم بخسارات إضافة إلى تأخر وصول المواد للسوق المحلية.
وفي تصريح سابق لصحيفة (الوطن) الموالية، اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن "الرواية الرسمية تفيد بأن كثيرا من الإجراءات التي تسبب تأخير دخول المستوردات وتخليصها في الميناء كانت بسبب ضبط مخالفات في المستوردات لجهة التلاعب بالبند الجمركي وإدخال بعض البضائع على بند جمركي غير الذي ورد في البيان الخاص بالبضاعة أو إدخال البضائع على بند جمركي رسومه الجمركية أقل من البند الجمركي للبضائع المستوردة فعلياً إضافة إلى محتويات بعض الحاويات من المهربات وهي حالة من التهريب المستور".
