البث المباشر
أصدر "مصرف سوريا المركزي" قراراً فرض فيه شروطاً جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها، سيتم العمل بها حتى شباط من عام 2022.
واشترط المصرف تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة، وفق الأنظمة التي حددتها حكومة النظام.
وأضاف القرار أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.
ووجه المصرف إلى الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، مشدداً على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولًا.
وأكد المصرف على أن كل مخالف لأحكام هذا القرار سيتم ملاحقته بتهمة "جرائم غسيل الأموال، ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر".
ولاقى قرار المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين، معتبرين أن القرار من شأنه أن "يُخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها القرار".
واعتبر عضو "غرفة تجارة دمشق"، محمد الحلاق، أن القرار "يسهم بتعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة على تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة، وزيادة حالات الاحتكار للعديد من المستوردات من بعض التجار، ما يسهم غالباً في رفع أسعار المستوردات"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
وأشار إلى أن هذا القرار "طعمه مرّ، ولكنه ربما يكون جزءاً من الدواء، لجهة الحفاظ على القطع الأجنبي وتنظيم استهلاكه بما يسهم في حالة استقرار سعر صرف الليرة الذي يأتي صدارة أولويات السياسات النقدية والمالية حالياً وذلك بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية والنقدية التي يمر بها البلد".
كيف تتم عملية تمويل المستوردات
وفق قرار المصرف المركزي الجديد، ستتم عملية تمويل الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أو بموجب مستندات تحصيل مستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع أو مستندات مقرونة بشرط الدفع المسبق، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة ضمن إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة النظام أو من حسابات المستورد في الخارج.
ويتم تخليص البضائع لدى الأمانة الجمركية بعد أن يقدم المستورد وثيقة مصرفية صادرة عن أحد المصارف المرخصة العاملة خارج سوريا تؤكد تسديد قيمة البضائع المستوردة من حساب المستورد بالخارج المفتوح لدى المصرف المذكور، أو من حساب شركة يعتبر المستورد شريكاً أو مؤسساً فيها، مع تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك.
يذكر أنّ حكومة الأسد سمحت في 3 من حزيران بتمويل المستوردات من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفق سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية والمحدد بـ 2525، وبعمولة لا تتجاوز 10 %.
ووفقا للقرار الصادر عن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، فإن اللائحة الأولى تضم المواد الأساسية الرئيسة، مثل السكر والرز والزيوت الخامية والمواد العلفية والمتة والذرة والأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية وحليب الأطفال الرضع، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
كما نص القرار على السماح باستيراد الأسمدة والبذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج والمعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.
