البث المباشر
أعرب المجلس الإسلامي السوري، عن دعمه للمظاهرات التي خرجت خلال الأسابيع الماضية في شمال غربي سوريا، ضد "الظلم والطغيان"، في إشارة منه إلى الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب.
وقال المجلس في بيان نشره، الأحد، إنّه "يتابعُ ما يجري في المناطق المحررة من مظاهرات ضدّ الظلم والطغيان منذ بدايتها، ويرى إرهاصاتها منذ سنين في عيون أبناء الشعب المقهور، بفصائله العسكرية ومكوّناته الثورية والمدنية، الذين لا ينامون على ضيم ولا يسكتون على ظلم وفساد، مهما تنوعت أشكال الظلم، وغيّر الظالم من شكله ومسوحه وزيّه".
وأشار المجلس في بيانه إلى عدد من النقاط، وهي كالآتي كما وردت في نصّ البيان:
أولاً: يثمّن المجلس هذا الحراك الشعبيّ بكل أشكاله من مظاهرات واعتصامات واحتجاجات سلميّة، ويعتبره حقاً مشروعاً لكل المواطنين أنّى وجد الظلم والاستبداد والفساد، فإنّ شعبنا لم يخرج على العصابة الحاكمة الفاسدة الظالمة المجرمة ليستبدل بها عصابة ظالمة فاسدة أخرى، ومن واجب المسلمين جميعاً أن يمنعوا البغي والعدوان والظلم بكلّ أشكاله.
ثانياً: يؤكد المجلس على تجريم كل مظاهر الظلم من سجن بغير حقٍّ وتعذيب وفرض ضرائب ومكوس، وتجاوز صلاحيات القضاء النزيه العادل، ومن بدهيات الحكم الرشيد أنّ العدل أساس الحكم وركيزة استقرار المجتمعات، لذا فإنّ المجلس يدين الظالمين ويدعو إلى محاسبتهم على ما ارتكبوه من ظلم وتجاوزاتٍ، ولا يقبل التبرير لهم تحت أيّ ذريعة، وهذا شأن العلماء الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا للناس الحقَّ ولا يكتمونه.
ثالثاً: يرى المجلس أنّ الخروج من هذه الحالة التي نحن فيها يتطلّب اختيار قيادة كفوءة منبثقةٍ عن الإرادة الحرّة لشعبنا الأبيّ، وهذا يستلزم إحياء الدور الحقيقيّ الفاعل للنُّخبِ الثوريّة، وتداعي أهل الحلّ والعقد من العلماء والأكاديميين والقانونيين ووجهاء المناطق والقبائل إلى المبادرة بتشكيل قيادةٍ ثوريّةٍ تحافظ على مبادئ الثورة وتصون كرامة الناس وحقوقهم وتمنع الظلم والفساد.
مطالبات بإسقاط الجولاني
ويأتي بيان المجلس بوقت تشهد فيه مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام توتراً على خلفية مطالبات بإسقاط زعيمها، وذلك بعد أيام من اكتشاف مقتل عنصر في فصيل "جيش الأحرار" تحت التعذيب في معتقلات الهيئة.
وشهدت مناطق سيطرة "تحرير الشام" مظاهرات على مدار أسبوعين، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: "الشعب يريد إسقاط الجولاني"، و"جولاني ولاك.. ما بدنا ياك".
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل الشاب تحت التعذيب، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
