البث المباشر
ملخص:
- انتشار دوريات "اللجنة الأمنية" التابعة لـ"اللواء الثامن" في بلدة معربة بريف درعا الشرقي لإزالة التعديات على خطوط المياه.
- مرافقة وجهاء البلدة، ورئيس المجلس المحلي، ومسؤولي شبكة المياه للدوريات في عملية إزالة التعديات.
- صدر بيان سابق من "اللجنة الأمنية" يحذّر المخالفين بعقوبات تشمل السجن وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
- استمرار أزمة المياه في مناطق سيطرة النظام السوري، مع شكاوى السكان من نقص المياه وشحها.
- انقطاعات متكررة في المياه تجبر السكان على الاعتماد على مصادر غير آمنة أو باهظة الثمن، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.
أفادت مصادر محلية بأن دوريات من "اللجنة الأمنية" التابعة لـ"اللواء الثامن" انتشرت في بلدة معربة بريف محافظة درعا الشرقي، بمرافقة وجهاء من البلدة، ورئيس المجلس المحلي، ومسؤولي شبكة المياه، بهدف إزالة "التعديات" على خطوط المياه في البلدة.
وقالت شبكة "درعا ٢٤" الإخبارية المحلية إن "اللجنة الأمنية" أصدرت قبل أيام بياناً بهذا الخصوص، وحذّر البيان المخالفين بعقوبات تصل للسجن، ودفع غرامات تصل لثلاثة ملايين ليرة سورية، في حال عدم إزالة التعديات.
استمرار أزمة المياه وفشل الحلول
على مر السنوات، تواصل أزمة المياه تفاقمها في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث باتت شكاوى السكان من نقص المياه وشحها جزءاً من الحياة اليومية.
وتعاني العديد من المناطق من انقطاعات متكررة، مما يضطر السكان إلى الاعتماد على مصادر غير آمنة أو باهظة الثمن لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ويزيد هذا الوضع من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما دفع مبالغ كبيرة لشراء المياه من الباعة الجوالين أو التعايش مع نقص المياه الحاد.
وعلى الرغم من وعود النظام السوري بتحسين البنية التحتية وتوفير الحلول المستدامة لأزمة المياه، فإن هذه الوعود لم تترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض.
وتؤكد المعلومات أن العجز في مصادر المياه، والاعتماد على نظام تقنين غير فعال، بالإضافة إلى الإهمال في صيانة الآبار والغطاسات، كلها عوامل تساهم في استمرار الأزمة، كما أن الأساليب المتبعة حالياً، مثل دورات ضخ المياه الضعيفة وبرنامج تقنين الكهرباء، ليست كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، خصوصاً في فصل الصيف إذ يزداد الطلب على المياه.
