البث المباشر
دعت دولة الكويت النظام السوري إلى اتخاذ خطوات حقيقة وملموسة لـ"بناء الثقة" من أجل إنهاء "الأزمة السورية"، تشمل إطلاق سراح المعتقلين، وذلك عقب اجتماع غير رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق في جدة، لمناقشة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، يوم السبت، إن "دولة الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وأضاف الوزير:"الأزمة السورية دخلت عامها الثالث عشر عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الإقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات".
وأشاد الصباح بالجهود السعودية والعربية ومبادراتها الأخيرة في الملف السوري، مؤكداً "على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
وشدد الصباح، على أهمية إيجاد حل للملف السوري "وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصالحة الوطنية".
موقف الكويت من الملف السوري
واعتبر الصباح، أن موقف بلاده اتجاه الملف السوري قائم على "عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر في سوريا سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً"، وتركز على "تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا".
وأشار الوزير، إلى استضافة بلاده لثلاثة مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا (2013 - 2014 - 2015)، بالإضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 - 2019).
ولفت الصباح، إلى استمرار العمل القنصلي في سفارة النظام السوري داخل دولة الكويت حتى الآن، بالإضافة إلى حركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق، "حرصاً على تقديم كل التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت"، بحسب تعبير الوزير.
نتائج اجتماع جدّة
أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق على أهمية الحل السياسي "كحل وحيد للأزمة السورية"، مشدداً على ضرورة وجود "دور قيادي عربي في جهود إنهاء الأزمة"، دون أن يشير البيان إلى اتخاذ قرار بشأن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، فجر اليوم السبت، بياناً في ختام اجتماع وزراء الخارجية، الذي عُقد في مدينة جدة، قالت فيه إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي كل تداعياتها، ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا على "أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".
اجتماع "الفرصة الأخيرة" يفشل في إعادة #الأسد إلى الجامعة العربية..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 15, 2023
ماذا حدث في #جدة بين وزراء خارجية الدول العربية؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/9exa88cWH6
وأكد الوزراء المجتمعون على "أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها، لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".
كما أكد الوزراء على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".
وأعرب وزراء الخارجية عن "شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود".
ولم يذكر البيان الختامي للاجتماع التشاوري أي قرار بشأن عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، في حين لم تشارك الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع.
