البث المباشر
أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق على أهمية الحل السياسي "كحل وحيد للأزمة السورية"، مشدداً على ضرورة وجود "دور قيادي عربي في جهود إنهاء الأزمة"، دون أن يشير البيان إلى اتخاذ قرار بشأن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، فجر اليوم السبت، بياناً في ختام اجتماع وزراء الخارجية، الذي عُقد في مدينة جدة، قالت فيه إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي كافة تداعياتها، ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا على "أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".
وأكد الوزراء المجتمعون على "أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها، لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".
كما أكد الوزراء على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".
وأعرب وزراء الخارجية عن "شكرهم للمملكة العربية السعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود".
ولم يذكر البيان الختامي للاجتماع التشاوري أي قرار بشأن عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، في حين لم تشارك الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع.
#بيان من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق pic.twitter.com/rWIvkwPib6
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 14, 2023
إعادة النظام السوري للجامعة العربية
ويأتي اجتماع جدة مع تنامي التوجه لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وبعد يومين من زيارة أجراها وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، إلى جدة، تلبية لدعوة نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وذلك لأول مرة منذ 2011، والخروج ببيان مشترك يؤكد بدء إجراءات إعادة الخدمات القنصلية.
كما يأتي ذلك قبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض، ووسط أحاديث عربية رسمية عن أهمية عودة سوريا عربياً، ونقاشات بشأن مبادرة أردنية في هذا الصدد.
وسبق أن قالت وكالة "رويترز" إن المملكة تعتزم دعوة رئيس النظام، بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 من أيار المقبل، في خطوة تنهي رسمياً العزلة العربية للنظام السوري، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك إجماع عربي على الأمر.
اجتماع "الفرصة الأخيرة" يفشل في إعادة #الأسد إلى الجامعة العربية..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 15, 2023
ماذا حدث في #جدة بين وزراء خارجية الدول العربية؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/9exa88cWH6
5 دول تعارض عودة النظام السوري للجامعة العربية
والأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين عرب، أن خمسة أعضاء على الأقل في جامعة الدول العربية، منهم المغرب والكويت وقطر واليمن، رفضوا عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وقالت الصحيفة الأميركية إن السعودية "تواجه معارضة من بعض الدول العربية، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيون، بشأن خطط إخراج رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من عزلته قبل قمة جامعة الدول العربية، التي تستضيفها المملكة في أيار المقبل".
قطر لن تتخذ أي خطوة دون تقدم وحل سياسي للأزمة السورية
من جانبها، أكدت دولة قطر على أن أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، مؤكدة على أنها لن تتخذ أي خطوة دون تقدم وحل سياسي للأزمة السورية.
وقال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقل في دولة قطر".
وأضاف أنه "صحيح أن الحرب توقفت، لكن الشعب السوري ما زال مهجراً والناس الأبرياء في السجون. نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، وهو الذي يجب أن يصل إلى حل ويجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية".
وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده "لن تتخذ أي خطوة إذا لم يكن هناك تقدم وحل سياسي للأزمة السورية"، مشدداً على أنه بالنسبة للدول الأخرى "كل دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصها، ولكن دولة قطر هذا موقفها المتمسكة به حتى اليوم، وإلى الآن لا يوجد شيء إلا تكهنات ولا شيء واضحاً مطروح على الطاولة".
