البث المباشر
أفادت مصادر حقوقية خاصة لتلفزيون سوريا بأنّ قضاة التحقيق من قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس الجنائية أمروا بإصدار لائحة اتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري هم: مدير مكتب "الأمن الوطني" ونائب رئيس النظام للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك واللواء جميل حسن واللواء عبد السلام محمود، وذلك بعد انتهاء التحقيق في قضية مقتل باتريك عبد القادر الدباغ ومازن الدباغ تحت التعذيب في سوريا.
ووصفت المحامية كليمانس بيكارت - وهي منسق الإجراءات القانونية الفيدرالية - أنّ هذه المحاكمة اليوم ستكون "الأولى التي تتعلّق بتجاوزات النظام السوري في فرنسا، وقبل كل شيء هذه هي المرة الأولى في العالم التي يُستهدف فيها أعضاء من مستويات عالية جداً من النظام، في محيط قريب جداً من بشار الأسد".
وفي العام 2016 طالب المواطن الفرنسي السوري عبيدة الدباغ من وحدة جرائم الحرب الفرنسية، إجراء تحقيق قضائي فوري في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب التي ارتكبت ضد شقيقه مازن الدباغ، الذي كان يعمل موجهاً في المدرسة الثانوية الفرنسية بدمشق، وباتريك ابن مازن الذي كان طالباً في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، من قبل "المخابرات الجوية".
وفي كانون الثاني عام 2018، أصدر الادّعاء العام الفرنسي مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاثة، وطلب المدعي العام نهاية كانون الثاني الماضي، توجيه لائحة اتهام ضد مسؤولي النظام الثلاثة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية) وجرائم حرب (ابتزاز وإخفاء ابتزاز للممتلكات) ارتكبت ضد باتريك عبد القادر ومازن الدباغ.
وأوضحت المصادر الحقوقية لتلفزيون سوريا أن القانون الفرنسي يتيح إجراء محاكمات غيابية ضد متهمين، ويمكن للمتهمين تعيين محامي دفاع، كما يحضر الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وفي حال أصدرت محكمة باريس حكمها النهائي، فسيتم الأمر باعتقال المطلوبين دولياً.
من هو اللواء علي مملوك؟
يشغل اللواء علي مملوك، منذ العام 2012، منصب مستشار رئيس النظام بشار الأسد الخاص لشؤون الأمن إلى جنب منصب مدير مكتب الأمن الوطني، وكان قبل ذلك - منذ العام 2005 - يشغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة).
ورغم العقوبات الأميركية والأوروبية بحق علي مملوك، إلا أن تقارير عدة كشفت أن "مملوك" يجري زيارات إلى أوروبا ودول عربية في مساعي النظام لإعادة تعويم نفسه دولياً، وكان آخرها زيارته إلى روما في شباط من العام 2018، التقى فيها المخابرات الإيطالية.
وبحسب موقع "مع العدالة"، ولد على مملوك في مدينة دمشق، عام 1949، لأسرة علوية مهاجرة من لواء اسكندرون، وله تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، حيث شارك اللواء محمد الخولي في جهاز المخابرات الجوية، وأوكلت إليه مهمة رئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتها ما بين عامي 2003-2005، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام السوري.
ويعود السجل الجنائي لمملوك إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث نشر المركز الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا قائمة (2002) تضم 76 ضابطاً طالبت بمحاكمة هؤلاء الضباط بسبب ارتكابهم جرائم أو الإيعاز بارتكابها، فقد كان مملوك برتبة مقدم عندما أوكلت إليه مهمة الإشراف على البرنامج الكيمائي للنظام، كما كان أحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، وعلى استخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في “الوحدة 417” التابعة للمخابرات الجوية والواقعة بالقرب من استراحة “الصفا” في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، حيث تم تجريب الأسلحة الكيمائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبر قصفها بالطيران الحربي.
من هو اللواء جميل حسن؟
ولد اللواء جميل حسن، الذي شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية بين العامين 2009 و 2019، في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952.
انتسب "حسن" إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء مطلع عام 2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.
ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011، ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، واغتيال الشخصيات الوطنية، كما أنه صاحب فكرة البرميل المتفجر الذي دمر مدناً بأكملها وقتل الآلاف.
وفي شهر حزيران 2018، أصدرت السلطات القضائية الألمانية مذكرة توقيف بحق جميل حسن، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما فرضت عليه قبل ذلك عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
من هو اللواء عبد السلام محمود؟
يشغل اللواء عبد السلام محمود، منذ العام 2011، منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية الموجودة في مطار المزة العسكري.
وأشرف "محمود" على عمليات تعذيب وتصفية المعتقلين، الذين كان يتم إرسالهم من جميع المحافظات السورية إلى فرع التحقيق.
