سوريون يقدمون دعوى أمام القضاء الألماني ضد جميل حسن

قدّم سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات نظام الأسد، شكوى في ألمانيا تستهدف جميل الحسن.

وأكد مكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، لوكالة فرانس برس أنه تلقى الشكوى التي قُدّمت الأربعاء وأعلن عنها الخميس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كبار في حكومة النظام والاستخبارات الجوية.

ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن وهو أحد المقربين سابقاً لبشار الأسد والرئيس السابق للمخابرات الجوية وكان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال لاجئون في أوروبا، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة.

وبين نيسان 2011 وآب 2013، كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل "الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري".

وتقول إحدى النساء الضحايا وفق ما جاء في البيان، "أريد أن تفهم الأسرة الدولية والمحاكم في العالم ما تعرّضنا له لمجرد أننا نساء".

وبحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فإن هذه التعديات الجنسية تندرج ضمن "القمع الجماعي والمنهجي للشعب المدني السوري" منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من تسع سنوات.

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.

ومنذ نهاية نيسان الماضي، يُحاكم عنصران سابقان في مخابرات النظام هما لاجئان في ألمانيا، أمام محكمة كوبلنز لجرائم ضد الإنسانية، في محاكمة تقدّم على أنها تاريخية لأنها المرة الأولى التي تُحاكم فيها تجاوزات منسوبة إلى النظام.