البث المباشر
يطالب العاملون في مناطق سيطرة النظام السوري بتوفير أدنى حقوقهم المتمثلة بتأمين اللباس العمالي السنوي المخصص لهم، في ظل الغلاء الفاحش للملابس.
وبالرغم من مطالباتهم المتكررة بتحسين قيمة قسيمة اللباس العمالي البالغة 20 ألف ليرة سورية فقط، والتي تصرف لمرة واحدة سنوياً، لم تصل إليهم أي استجابة. علماً بأن قيمة القسيمة لا تكاد تكفي لشراء "جوارب" على حد قول أحد العاملين.
ونقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام عن أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال جمال الحجلي، أن الاتحاد يجري "متابعات حثيثة لتأمين اللباس العمالي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".
وأضاف أن موضوع رفع قيمة اللباس العمالي "التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير، ستتم معالجته"، مضيفاً أن "هناك شكاوى كثيرة تصل إلى أمانة شؤون العمل بهذا الخصوص من العمال الذين يعترضون على قيمة القسيمة التي لا تتعدى 20 ألفاً".
وبيّن أن "ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال المستحقين للباس أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلاً أو بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى".
"قسيمة بـ200 ألف ليرة لن تكفي للملابس"
وطالب الحجلي بزيادة القيمة إلى 60 ألف ليرة كحد أدنى، موضحاً أنه حتى "لو بلغت الزيادة 200 ألف ليرة فلن تكفي لتأمين اللباس". وشدد على زيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية والتي تكون قليلة (نحو مليون ليرة سورية) وهذا ما يؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية فقط.
شراشف وبشاكير بدل اللباس العمالي
ونقلت الصحيفة عن بعض العاملين قولهم إن قيمة قسيمة اللباس العمالي الحالي "لم تعد تتماشى مع الأسعار الحالية، فهي لا تشتري جوارب"، مؤكدين أنهم يشترون بقيمة تلك القسائم "بياضات وشراشف وبشاكير، وأحياناً نضطر إلى بيع القسائم بنصف قيمتها النقدية"، فضلا عن انخفاض جودة اللباس أساساً واحتوائه على الكثير من العيوب.
