البث المباشر
حذّر الدفاع المدني السوري من "تصاعد مقلق في الهجمات الممنهجة" على المدارس في شمال غربي سوريا، مشيراً إلى خروج مئات المدارس من الخدمة، ووجود أكثر من 2.45 مليون طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء سوريا.
وفي تقرير تحت عنوان "إحاطة سياسات: تصاعد مقلق في الهجمات على المدارس شمال غربي سوريا"، قال الدفاع المدني إن "الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية، سمة مميزة للأزمة في سوريا، حيث لم تدمر الهياكل المادية فحسب، بل دمرت أيضاً مستقبل سوريا".
وأضاف أن "سنوات الحرب خلفت آثاراً ستمتد لأجيال"، موضحاً أن "نظام التعليم يعاني من ضغوط شديدة، حيث تضررت العديد من المرافق جزئياً أو دمرت بالكامل، مما ترك ندبة دائمة على الأطفال، وذلك نتيجة مباشرة للهجمات المتعمدة على المرافق التعليمية والأحياء المدنية".
وذكر التقرير أن أكثر من 2.45 مليون طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء سوريا، تمثل منطقة شمال غربي سوريا أعلى النسب، حيث يبلغ عدد الأطفال خارج المدارس في إدلب 69 %، وفي حلب 38 %.
وأوضح أن "هناك العديد من العوامل التي قد تسهم في هذه الأرقام الباهظة، ومنها الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية بسبب الحرب المستمرة والهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية والأحياء، والهجمات على العاملين في المجال التعليمي والطلاب".
وأشار التقرير إلى أنه وفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن 1054 مدرسة تضررت في شمال غربي سوريا، مما أدى إلى خروج مئات المدارس من الخدمة، مضيفاً أنه في حين تباينت هذه الهجمات على المرافق التعليمية على مدى السنوات الـ 13 الماضية، فقد كانت هناك زيادة ملحوظة في الهجمات على التعليم على مدار العام الماضي.
ووفق التقرير، فإنه بين أيلول 2023 وأيلول 2024، كان هناك ما مجموعه 43 هجوماً على المدارس، مقارنة بـ 8 هجمات فقط في 2022 - 2023، و10 هجمات في 2022 - 2021، بما يمثل زيادة أكثر من 200 %.
إعلان وطني للمدارس الآمنة وتفعيل آليات المساءلة
وأصدر التقرير عدة توصيات، أبرزها:
- على الدول التركيز على التصدي للهجمات على المدارس، والحاجة إلى المساءلة في أي قرار ذي صلة بوضع الأطفال في سوريا في جميع المنتديات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
- دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا، إلى تفعيل آليات المساءلة، ونسب الجرائم بوضوح إلى مرتكبيها الفعليين.
- دعوة لجان التحقيق إلى إنشاء هيئات محلية أو دعم اللجان المحلية داخل سوريا لتوثيق الجرائم ضد الأطفال، بما في ذلك الهجمات على المدارس.
- دعوة المجتمع الدولي إلى تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسوريا في آذار 2025، وتوسيع هذه الولاية للتركيز بشكل أكبر على الانتهاكات ضد الأطفال، وتخصيص جميع الموارد والتخصصات اللازمة لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأطفال.
- دعم إعلان وطني للمدارس الآمنة في سوريا، يشمل تعريفاً أوسع للهجمات على التعليم ويحظى بتأييد مختلف الجهات الفاعلة المحلية وسلطات الأمر الواقع.
للاطلاع على التقرير كاملاً هنا.
