البث المباشر
ملخص:
- أصدرت الحكومة المؤقتة بياناً يحذر من "محاولات خبيثة" تهدف إلى زعزعة الأمن في الشمال السوري.
- أكدت الحكومة دعمها لحق التظاهر السلمي وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.
- الحكومة تتهم المسلحين بمحاولة إشعال الفوضى وخلق صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية.
- البيان صدر بعد مظاهرات في عفرين والباب تطالب بإسقاط رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى.
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً تحذّر فيه من "محاولات خبيثة" لزعزعة الأمن في الشمال السوري، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى دعمها لحق المواطنين في التظاهر السلمي وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وجاء في بيان الحكومة: "تؤكد الحكومة السورية المؤقتة مجدداً وقوفها الدائم إلى جانب حق المواطنين في التظاهر السلمي، وتوفيرها الحماية اللازمة للتعبير عن مطالبهم ضمن بيئة آمنة، وهو ما قامت به طوال السنين الماضية".
وأضافت: "شهدت اليوم مدينة الباب احتجاجات بالقرب من معبر أبو الزندين، وكالعادة، قامت الحكومة المؤقتة بإرسال دوريات من الشرطة العسكرية والمدنية لتوفير الحماية اللازمة للمحتجين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر محتملة، إلا أننا فوجئنا بوجود مسلحين ملثمين ضمن صفوف المحتجين، قاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة تابعة للشرطة العسكرية، في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بالعناصر الأمنية وبالمتظاهرين المدنيين على حد سواء".
"محاولة تخريبية"
وبحسب البيان، فإن "هذه المحاولة التخريبية تهدف بشكل واضح إلى إحداث خلل أمني في المنطقة بهدف جر المحتجين إلى صدامات مع الأجهزة الأمنية والبيئة المجتمعية وجر المنطقة إلى حالة فوضى لا تُحمد عقباها".
وأردفت الحكومة: "ننوه إلى أن هؤلاء المسلحين الملثمين قد دخلوا إلى صفوف المدنيين مستغلين حق التظاهر السلمي، لكن أهدافهم كانت واضحة وهي زرع الفتنة بين المواطنين والقوى الأمنية، وتحويل المنطقة إلى ساحة اقتتال وفق ما تطمح إليه المشاريع الخارجية التي لا تمت بصلة لأهداف ثورتنا المباركة"، حسب وصفها.
وحذرت الحكومة السورية المؤقتة من "الانجرار وراء مثل هذه المحاولات الخبيثة، ودعت المواطنين الأكارم إلى الحذر والتبليغ عن هؤلاء الأفراد، وعدم السماح لهم بإثارة الفوضى"، وفق قولها.
جدير بالذكر أنّ بيان الحكومة السورية المؤقتة صدر بعد خروج مظاهرات في كلٍّ من مدينتي عفرين والباب تطالب بإسقاط رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى، وكذلك بعد أيام من إعلان فصيل "الجبهة الشامية" في الجيش الوطني حجب الثقة عنه وتجميد التعاون مع حكومته.
