البث المباشر
ادعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري اليوم الجمعة، توفر كامل المواد الأساسية في الأسواق، مبرراً ارتفاع الأسعار بأنه عالمي ويتأثر بالعقوبات على النظام.
وقال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم في صفحته الرسمية في "فيس بوك" إن سوريا تتأثر "بلا شك بارتفاع الاسعار العالميّة في المواد بالنسبة للمواد المستوردة. لأنها تستورد بكميات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا، وحتى المنتجات المحلية من لحوم وفروج وحتى المنتجات الزراعية لأن معظم الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة وتتغير بتغير أسعارها وأجور شحنها والتأمين عليها".
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عددا من القرارات للحدّ من تأثير الوضع العالمي المعروف للغذاء على السوريين ومنها:
- مداهمة عدد كبير من مصانع الأعلاف ومخازنها التي تحتكر المواد وكذلك المواد الغذائيّة الكبيرة وتحرير ضبوط وإحالتها إلى القضاء ومعاقبتها بمبالغ ماليّة كبيرة والحبس الذي يصل إلى 7 أعوام في المخالفات الجسيمة.
- تسعير لكل مصنّع أو مستورد وفق النسب التي يحدّدها القانون لكل استيراد جديد للمواد ووفق الكلفة الفعليّة.
- كل مصنع ومستورد يلتزم بالتسعيرة العادلة ويسهم بالحد من ربحه، تتمّ مساعدته من قبل الحكومة على زيادة طرح المواد في السوق. ومن لا يلتزم، يتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحقّه.
وأضاف سالم: "أمرت ببيع المواد الأساسيّة من غذائية وأساسية من منظفات ومحارم بأنواعها بأسعار تقلّ عن السوق بنحو 10 إلى 20 في المئة وذلك بالتأكيد على الشراء من المزارعين مباشرةً وزيادة كميات الزيت النباتي وتسريع رسائل الزيت".
وبرر سالم اقتصار بيع الزيت النباتي على البطاقة ووفقاً للرسائل المرسلة للمواطنين وذلك لمنع حصول التجار على الزيت من الصالات بدل المواطن.
وأكد أن الوزارة طلبت من الشركة المشغلة للبطاقة عبر شركة "محروقات" زيادة عدد رسائل الزيت، واعداً زيادة مخصصات الزيت من عبوة واحدة إلى أكثر عبر البطاقة الذكية.
ووعد سالم بطرح الفروج بسعر أخفض من السوق في شهر رمضان، متوعداً باتخاذ أقصى الإجراءات بحق مسؤولي الصالات المخالفة.
وسبق أن كشفت المؤسسة السورية للتجارة خلال الشهر الجاري، عن بيع صالات المؤسسة لسلة غذائية تحوي مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.
ولا تتوقف وعود النظام بمستقبل معيشي أفضل، إلا أنه ومع مرور الزمن تستمر الأسعار بالارتفاع وتفرض حكومة النظام السوري قرارات على أمل تحسين الواقع الاقتصادي، وكان آخرها استبعاد شرائح من السوريين عن الدعم، إلا أنها تبقى بدون جدوى أو تزيد من سوء الواقع المعيشي.
